متن رأی
تجدیدنظرخواهی ر. د. به وکالت از الف. ح. ف. و م. ب. ی. نسبت به دادنامه شماره 1533 مورخ 1392/12/24 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک که به موجب آن 1- حکم به تنفیذ عزل وکیل موضوع سند رسمی وکالت شماره 26689- 1393/4/4 تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی. . . قرچک 2- ابطال سند رسمی شماره 16224- 1393/5/14 دفتر قرچک مربوط به پلاک ثبتی شماره. . . بخش ب. پ. 3- حکم به تنظیم سند رسمی پلاک مورد نزاع به شرح فوق در حق خانم الف. الف. 4- حکم بر بلااثر و فاقد اعتبار بودن سند رسمی وکالت شماره 26689- 1393/4/4 صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا، اولاً - تنفیذ عزل وکیل و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی فوق الذکر در حق خواهان در ردیف خواسته نبوده و در جریان دادرسی نیز برابر قانون بر خواسته خواهان افزوده نشده و دادگاه در صدور این بخش از دادنامه در خارج از خواسته اقدام نموده که موافق مقررات و اصول پذیرفته شده حقوقی نمی باشد.
در نتیجه چون دو قسمت مذکور خارج از خواسته مورد حکم محکمه بدوی قرار گرفته و در این فرض دادگاه مجاز به خروج از خواسته نبوده است. دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این خصوص وارد تشخیص داده، مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این خصوص نقض می نماید و چون موارد مذکور مورد مطالبه خواهان نبوده، محکمه تجدیدنظر در این رابطه تکلیفی به صدور حکم یا قرار ندارد.
ثانیاً - آن بخش از دادنامه معترض عنه که بر ابطال سند رسمی شماره 16224- 1393/5/14 اشعار دارد نیز موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و بدون در نظر گرفتن اعتبار اسناد رسمی اصدار یافته، سند رسمی مورد نزاع مطابق مقررات قانونی و در دفتر اسناد رسمی و بر طبق ماده 1287 قانون مدنی صادر شده و مطابق ماده 1292 همان قانون ادعای انکار یا تردید در مقابل آن مسموع نبوده، دلیلی بر بطلان وکالت نامه رسمی شماره 26689- 1393/4/4 که مبنای صدور سند رسمی مورد درخواست ابطال می باشد نیز ابراز نگردیده و اقدامات وکیل در حدود اختیارات خود، مؤثر در حق موکل بوده و هست، بنابرأین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را در این قسمت نیز وارد تشخیص داده، مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش مذکور، در این خصوص، حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می نماید.
ثالثاً - آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر بلااثر و فاقد اعتبار بودن سند رسمی وکالت شماره 26689- 1393/4/4 اشعار دارد موافق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد و سند رسمی یاد شده مطابق قوانین مربوط و در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردیده و در ردیف اسناد رسمی قرار داشته که قابلیت انکار و تردید ندارد و نسبت به آن ادعای جعلیت نیز صورت نگرفته، ضمن اینکه به صورت بلاعزل تنظیم شده و طرفین در شرح آن اقرار دارند که ضمن عقد خارج لازمی عدم عزل وکیل شرط شده که برأی بلاعزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد که شرط مذکور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته و مؤید این نظر ماده 70 قانون ثبت می باشد. در نتیجه این قسمت از دادنامه که در پی خواسته ابطال وکالت نامه مذکور صادر شده نیز مبنای حقوقی و قانونی نداشته، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده، مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض این بخش ازدادنامه، در این خصوص حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمد حسن امی - علی مداح