متن رأی
آقایان 1- پ. ز. 2- پ. ز. با وکالت آقایان م. ک. و م. الف. به طرفیت آقای غ. ت. نسبت به دادنامه شماره 690 مورخ 1392/8/29 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه یاد شده در واخواهی نامبردگان از دادنامه شماره 436 مورخ 1391/6/18 دادگاه مذکور متضمن محکومیت واخواهان ها به پرداخت مبلغ 1/995/593/471 ریال با احتساب خسارات دادرسی در حق واخوانده غیر وارد تشخیص و دادنامه واخواسته عیناً تأیید گردیده است. خلاصه اعتراضات تجدیدنظرخواهان ها به این شرح است 1- طبق بند یک توضیحات مبایعه نامه خریدار میزان 600/000/000 ریال از ثمن معامله را طبق توافق با فروشنده از تسهیلات بانکی استفاده خواهد نمود.
بنابرأین پرداخت ثمن معامله به صورت شرط فعل در مبایعه نامه آمده که بر طبق ماده 237 قانون مدنی هرگاه شرط ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد با توجه به توافق به عمل آمده در بند 1 توضیحات مبایعه نامه، تجدیدنظر خوانده می بایست مبلغ مذکور را پرداخت کند و چون این کار را نکرده است طبق قاعده اقدام که مسقط ضمان است مسئول دانستن آنان فاقد وجاهت قانونی است. 2- تجدیدنظر خوانده بدون اذن آنان اقدام به پرداخت دین و فک رهن از ملک کرده است و مطابق مقررات قانون مدنی نامبرده حق رجوع ندارد. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه در بند 1 توضیحات بیع نامه استنادی مقرر گردیده است: ((خریدار میزان 600/000/000 ریال از ثمن معامله را طبق توافق با فروشنده از تسهیلات بانکی استفاده خواهد کرد.
)) بنابرأین جمله مذکور دلالتی بر اینکه خریدار مبلغ شصت میلیون تومان از ثمن معامله را بابت فک رهن به به بانک پرداخت نماید ندارد بلکه مقصود طرفین این بوده که خریدار با استفاده از تسهیلات بانکی مبلغ شصت میلیون تومان از ثمن معامله را پرداخت خواهد کرد قسمت اخیر بند 4 توضیحات بیع نامه استنادی که تصریح شده ((تعهد فک رهن با فروشنده می باشد مؤید این معنا است.
نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان ها متعهد شده اند از مبیع فک رهن نمایند و طرفین به موجب بیع نامه موصوف، رابطه حقوقی با یکدیگر دارند و پرداخت دین تجدیدنظرخواهان ها در محدوده رابطه حقوقی مذکور بوده است و از سویی دیگر پرداخت مذکور به قصد تبرع نبوده است بلکه تجدیدنظر خوانده در اثر اضطرار به منظور استیفای حق و برخورداری از حقوق مالکانه خود و تثبیت مالکیت و استفاده از مزایای سند رسمی مالکیت (اخذ تسهیلات بانکی، فروش ملک و. . . ) اقدام به پرداخت مطالبات بانک و فک رهن از ملک مذکور کرده است.
نظر به اینکه ماده 267 قانون مدنی راجع به اجازه تأدیه دین از طرف غیر مدیون و سلب حق مراجعه او به مدیون در صورت نداشتن اجازه اذن از طرف مدیون ناظر به مواردی است که هیچ گونه رابطه ای بین ادا کننده دین و داین وجود نداشته است در حالی که در ما نحن فیه پرداخت دین ناشی از یک رابطه حقوقی بین طرفین بوده و طبق قاعده لاضرر، حق مراجعه به مدیون برأی پرداخت کننده دین وجود دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی