نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ب. با وکالت آقای ف. م. به طرفیت آقایان و خانم ها: 1- غ. 2- ل. 3- ز. 4- ف. الف. 5- ف. 6- ف. 7- ع. 8- الف. 9- الف. شهرت همگی ف. نسبت به دادنامه شماره 194/92 شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و به استناد بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 حکم به تخلیه مورد اجاره بدون اخذ حق کسب و پیشه یا تجارت صادر شده است با ملاحظه جامع اوراق پرونده معلوم می شود اساساً دعوا علیه مشارالیها قابلیت استماع نداشته زیرا نامبرده در دعوی مطروحه ذینفع قانونی نبوده. چه اینکه مبایعه نامه عادی فیمابین آقایان ح. ف. و ح. ر. چ. مورخ 1381/6/31 منعقد شده نام خانم م. ب. خط خورده است بنا به مراتب دادنامه شماره 194/92 نسبت به تجدیدنظرخواه نقض و قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد و در خصوص تجدیدنظرخواهی وراث مرحوم م. ف. (به شرح مرقوم در صدر دادنامه) با وکالت آقایان: 1- م. الف. و ف. ح. به طرفیت آقایان: 1- ح. ف. 2- ح. چ. 3- خانم م. چ. (ب.

) نسبت به دادنامه شماره 509/92 شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن رأی غیابی نقض و حکم به بطلان دعوی واخواندگان صادر شده است. استدلال دادگاه نخستین مبنی بر اینکه (با توجه به اینکه مالکیت خواهانها بعد از فوت مرحوم مورث 1380/4/16 مستقر گردیده و در این ایام نیز اقدام به اخذ اجاره بهاء را نموده اند و بعد از قریب 12 سال اقدام به طرح دعوی تخلیه نموده اند بنابرأین دادگاه عدم اقدام خواهان ها در مدت مذکور را به نوعی رضایت ضمنی و عملی آن ها در تغییر شغل دانسته) فاقد محمل قانونی است چه اینکه استنباط مذکور در قانون موجر و مستاجر سال 1356 وجود ندارد بلکه عکس آن در تبصره 2 ماده 7 همان قانون مشعر بر این است که دریافت وجه بابت اجاره بهاء از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.

مضافاً اینکه الحق القدیم لایبطله شیء و تاخیر در اقدام به طرح دعوا عمل خلاف قانون مستاجر را موجه نمی نماید و ماده 249 قانون مدنی اشعار می ­دارد سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود و همچنین در مواد متعدد از جمله ماده 340 و 1062 قانون مزبور بر صراحت الفاظ و مفاهیم تاکید دارد بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواهان وارد است و دادنامه معترض عنه با بندهای ج و هـ ذیل ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد. فلذا مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و به استناد بند 7 ماده 14 قانون روابط موجرومستاجر مصوب 1356 حکم به تخلیه مورد اجاره بدون پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت صادر و اعلام می گردد که آراء صادره به استناد ماده 365 قانون مرقوم قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی