نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در این پرونده آقای ق. گ. م.

وکیل دادگستری با وکالت مع الواسطه از آقای ح. ب. دادخواستی تقدیم دادگاه نموده به طرفیت شهرداری قرچک خواسته خود را رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/850/000 ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل اعلام نموده است. خلاصه اظهارات وکیل خواهان چنین است که شهرداری قرچک در قبال صدور پروانه احداث 726 واحد مسکونی و 36 واحد تجاری و. (انبوه سازی مسکونی و تجاری) شش قطعه زمین به عنوان عوارض به شهرداری واگذار نموده است و سپس با توجه به عدم شروع به کار و ساخت جهت تمدید پروانه های موصوف مجدداً مبلغ 430/000/000 تومان به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت نموده است و بنا بر این بود که شش قطعه زمین واگذار شده به خواهان مسترد گردد.

اینک نظر به اینکه اساساً واحدهای تجاری و مسکونی ساخته نشده است و خواهان به جهت مشکلاتی از احداث آن ها منصرف گشته است و از طرفی شهرداری نیز نسبت به استرداد قطعات واگذار شده خودداری نموده و در واقع در قبال صدور پروانه احداث، دو مرتبه عوارض دریافت کرده است و براساس نظر کارشناس شش قطعه زمین واگذار شده به مبلغ 385/000/000 تومان ارزیابی گردیده است، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را تقاضا نموده است.

نماینده شهرداری در دفاع اظهار داشته توافق نامه های صورت گرفته مابین خواهان و خوانده مربوط به سال های 1371 و 1387 می باشد و شش قطعه زمین در قبال دریافت پروانه احداث انبوه سازی از خواهان دریافت شده است و سپس جهت تمدید پروانه از احداث ساختمان و نیز تغییراتی که در احداث واحدهای مسکونی و تجاری صورت گرفته مبلغ 430/000/000 تومان به عنوان عوارض دریافت شده است و از آن‌جا که شهرداری به تعهدات خود عمل کرده و توافقات انجام شده برأی طرفین لازم الاتباع بوده است به محض صدور پروانه شهرداری دارأی حق خدشه ناپذیر غیرقابل برگشت می باشد و عدم استفاده خواهان از پروانه های تمدیدی و عدم انجام عملیات ساختمانی حقی را برأی او ایجاد نمی کند، لذا خواهان را مستحق دریافت وجهی نمی داند. دادگاه در نهایت با توجه به مجموع محتویات پرونده موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس به وی اظهار داشتند شش قطعه زمین مذکور به عنوان هزینه های اخذ پروانه ساختمان دریافت شده و بابت همان قطعه زمین متعاقباً مبلغ 430/000/000 تومان دریافت گردیده است؛ یعنی اینکه بابت یک فقره امتیاز ساخت و ساز دو فقره پرداخت معمول گردیده است.

در نهایت به استحقاق خواهان اظهار نموده است نظریه موصوف مورد اعتراض شهرداری قرار گرفته و قرار ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان صادر گردیده است. هیأت سه نفره کارشناسان اعلام کرده اند شش قطعه زمین به اضافه مبلغ 430/000/000 تومان دریافتی از خواهان بر اساس توافق نامه های تنظیمی و حسب مورد تصویب شورأی شهر قرچک جهت تمدید پروانه ساخت و همچنین اضافه بنا با کاربری مسکونی و تجاری در زمینه های پلاک ثبتی. . . فرعی از. . . اصلی شهر قرچک انجام گرفته و خواهان استحقاق خواسته را ندارد و نظریه هیأت کارشناسان مورد اعتراض خواهان قرار گرفت و تقاضای ارجاع به هیأت پنج نفره را نموده.

دادگاه موضوع را به هیأت 5 نفره ارجاع و در نهایت هیئت پنج نفره با بررسی دقیق مستندات طرفین اظهار داشتند از آن‌جا که هریک از امور پروانه های ساختمانی مانند صدور، تمدید، ابطال و غیره در هر زمان و در هر شهرداری تابع ضوابط و مقررات مصوب مکتوب در خصوص خود بوده و می باشد خواهان در صورتی استحقاق خواسته را ندارد که شهرداری محترم بتواند به نحوی از انحاء نشان بدهد استرداد عوارض پروانه های منقضی شده ممنوع گردیده است یا مصوبه ای مستقل موجود باشد که در آن استرداد عوارض کلیه پروانه های منقضی شده ممنوع گردیده باشد و اما در حالتی که شهرداری نتواند چنین مستندی را ارأیه نماید خواهان استحقاق خواسته یعنی شش قطعه زمین یا بهای آن ها را خواهد داشت. دادگاه اظهارنظر کارشناسان را کافی دانسته و ضرورتی به ارجاع به هیئت هفت نفره نمی بیند. آنچه مسلم است یک نفر بابت عوارض صدور یا تمدید، دو مرتبه مبالغی را پرداخت کرده است.

قاعده انصاف حکم می کند در صورتی که متقاضی صدور یا تمدید پروانه در مهلت تعیین شده نتواند عملیات احداث را انجام دهند فقط مابه التفاوت عوارض روز از آن ها اخذ گردد و اگر اقدامی در خصوص ساخت انجام نداده باشد شهرداری می بایست نسبت به استرداد عوارض پرداختی اقدام نماید، لذا اخذ عوارض دو بار در خصوص صدور پروانه نسبت به املاکی خاص برخلاف انصاف و عدالت می باشد. النهایه خواسته خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 2 و 198 و 515 و 516 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت شهرداری قرچک به پرداخت بهای شش قطعه زمین به مبلغ 3/850/000 ریال و نیز خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. و در خصوص خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه خسارت تأخیر تأدیه مطابق ماده 522 از قانون مذکور منوط به تحقق شرأیطی است و در ما نحن فیه شرأیط ماده موصوف احراز نشده است خواسته را در این قسمت وارد ندانسته و به استناد مواد 2 و 197 از قانون مذکور حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید.

رأی صادرشده حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قرچک - محمد جعفر مرتضائیان