خلاصه جریان پرونده
در این پرونده آقای ک. ش. الف. به طرفیت آقای م. ش. الف. دعوایی به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت وجه موضوع حساب مدت وکالت طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری موضوع وکالت نامه شماره 164072 مورخ 1392/10/3 دفترخانه. . . تهران به انضمام خسارات دادرسی مقوم به 000/ 000/ 51 ریال اقامه نموده است و اجمالاً اشعار داشته است: ((مرحومه خانم ف. ش. الف. (مورث اینجانب) به موجب وکالت نامه مذکور وکالتی را به خوانده محترم اعطاء نموده است و ایشان با دلالت وکالت فوق به حکایت تصویر مصدق سند قطعی شماره 164151 مورخ 8/ 10/ 1392 دفترخانه. . . تهران اقدام به انتقال قطعی پلاک ثبتی. . . به نام خود نموده است با وصف اینکه اینجانب ک. ش. الف. تنها وارث مرحومه فوق می باشد و علیرغم ارسال اظهارنامه مبنی بر درخواست حساب دوران وکالت تاکنون نسبت به تعیین تکلیف حساب مدت وکالت امتناع ورزیده است لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست. )) قابل ذکر است آقایان ع. ت. و ف. پ. و خانم ف. ف. ز.
در اثنای دادرسی به ترتیب به عنوان وکلای خواهان و خوانده وارد پرونده گردیده اند، آقای وکیل خوانده دفاعاً در جلسه دادرسی مورخ 10/ 3/ 1393 عنوان نموده است: ((مرحومه ف. ش. الف. هیچ حسابی از موکل نخواسته است و موکل نیز هیچ حسابی نداده است ولی قصد داشته است که انتقال بدهد و قصد بخشش داشته است و در زمان حیات خودش اگر می خواست حساب می گرفت. )) نظر به اینکه مطابق با ماده 668 قانون مدنی وکیل باید حساب مدت وکالت خویش را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد نماید و نظر به اینکه در موضوع اختلاف پس از عمل به مورد وکالت (انتقال ملک موضوع آن) به خویش بایستی با مراجعه به موکله حساب پس می داد که دلیلی این امر ابراز نشده است و با فوت مشارالیها حقوق مالی وی به تنها وارث ایشان (خواهان) منتقل گردیده است و از آنجائی که دفاعیات وکیل خوانده نیز مردود است زیرا دلیلی به دادگاه اقامه نکرده است که نشانگر تحقق وقوع یکی از عقود ناقله قبل از اعطای وکالت باشد و به عبارتی ب
رأی دادگاه
معلوم شود که عقد وکالت کاشفیت از یکی از عقود ناقله داشته باشد وانگهی شهادت نامه ابراز شده نیز افاده قطعی و یقینی بر این امر نمی نماید زیرا مسجلین ذیل آن با استعمال الفاظ ((به نظر می رسد)) در متن، شهادت خویش را ظنی اعلام کرده اند. علی هذا دادگاه جهت برآورد قیمت آپارتمان موضوع وکالت در زمان عمل به وکالت مراتب را به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب طبق نظریه شماره 575-20/ 3/ 1393 و نظریه تکمیلی مورخ 755-10/ 4/ 1393 ارزش آن را 000/ 000/ 800/ 6 ریال برآورد و اعلام نموده است این نظریه به متداعیین ابلاغ گردیده و مورد اعتراض وکلای خوانده قرار گرفته است دادگاه با پذیرش اعتراض، مراتب را به هیأت کارشناسی 3 نفره ارجاع که علیرغم ابلاغ اخطار قانونی نسبت به سپردن دستمزد معین شده اقدامی نکرده اند و به این ترتیب نظریه کارشناسی 3 نفره از عداد دلایل ایشان خارج می گردد و به عقیده محکمه نظریه کارشناسی تحصیل شده با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق داشته و دلیلی بر عدم متابعت از آن نیست.
از این رو دادگاه دعوی را متکی به ادله قانونی و منطبق با قانون دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 800/ 6 ریال بابت حساب وکالت نامه شماره 164072 مورخ 1392/10/3 و مبلغ 000/ 144/ 1 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/ 000/ 200 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و صدور اجرائیه پس از قطعیت حکم موکول است به الصاق مابه التفاوت تمبر دادرسی توسط خواهان. رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا ارغوانی