نمونه رای با موضوع: ابطال سند صدور حکم مبنی بر ابطال اقرارنامه فی مابین وراث مرحوم ر

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ز. ی با وکالت خانم ز. ک. پ. به طرفیت خوانده آقای ع. ی. ث. به خواسته ابطال سند صدور حکم مبنی بر ابطال اقرارنامه فی مابین وراث مرحوم ر. الف. ی. ث. به تاریخ 1392/3/22 و اعلام آن مقوم به مبلغ 51000000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خوانده با قصد قبلی و در جهت کتمان میزان دارأیی ر. الف. ی. ث. اقدام به تنظیم اقرارنامه با کلیه وراث پیش از صدور گواهی انحصار ورثه و تعیین میزان دارأیی بدهی و ترکه متوفی نموده و مفاد اقرارنامه مزبور کاملاً برخلاف قوانین موضوعه و برخلاف واقع تنظیم گردیده که موکل با سایر وراث به منظور تسهیل امور اداری مربوط به ترکه اقدام به امضاء اقرارنامه مزبور نموده و مراتب ابطال اقرارنامه فوق را طی اظهارنامه به اطلاع خوانده رسانده است. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد.

خوانده به موجب لایحه شماره 3528 مورخ 1393/10/01 دفاعاً اعلام نموده که دعوای خواهان واهی و مستند به هیچ دلیل و مدرکی نمی باشد و به قصد آزار مطرح گردیده و با عنایت به اقرار کتبی خواهان و این که مالکیت اینجانب حاصل فعالیت و شراکت بوده است و این که خواهان در کمال صحت و سلامت و رضای کامل و آگاهی در حضور شهود مبادرت به تنظیم اقرارنامه نموده است بنابرأین اکنون حق انکار آن را ندارد. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، و نظر به این که وکیل خواهان دلیل و مدرکی که مثبت خلاف واقع بودن اقرارنامه موضوع دعوی باشد ارأیه نکرده است و نظر به این که تغایر مفاد و مدلول اقرارنامه با مفاد و مدلول سند رسمی از موجبات بطلان اقرار تلقی نمی گردد زیرا این مطلب فی نفسه برخلاف آنچه که وکیل خواهان مدعی آن شده، مغایر و مخالف با نظم عمومی و قوانین آمره نمی باشد.

وکیل خواهان اسناد رسمی مالکیت طرفین و یا مورث آنان را به منزله قانون آمره گرفته و از آن این گونه استنباط نموده که اقرار و یا توافق مغایر با مفاد سند رسمی به دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل است، درحالی که اولاً: اقرار برخلاف مفاد سند رسمی مغایرت با قوانین امری نمی باشد ثانیاً: اقرار به مالکیت غیر از مالک رسمی مغایرت با مفاد و مدلول مواد ثبتی تلقی نمی گردد. لذا دعوی مطروحه را ثابت ندانسته حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود شیروان