متن رأی
در رابطه با تجدیدنظرخواهی الف. م. م. با وکالت د. ح. ب. ت. و ع. الف. به طرفیت 1- م. ش. ن. که در مرحله تبادل لوایح فوت نموده و وراث وی به اسامی غ ش. ن. -س ش. ن. و ف. الف با وکالت ک. ز. وارد دادرسی در این مرحله شدند و 2- ع. گ. با وکالت م. ن. ف. نسبت به دادنامه شماره 989 مورخ 1392/9/19 صادره از شعبه محترم 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال نقل و انتقال سه دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی. . . بخش 11 تهران و سند رسمی انتقال به شماره. . . مورخ 1391/12/17 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره. . .
تهران به نام تجدیدنظرخواه صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه عمده ادعای تجدیدنظرخواندگان این است که مبایعه نامه عادی مورخ 1391/2/30 تنظیمی بین تجدیدنظرخواه و مالک سه دانگ آپارتمان صوری بوده و واقعیت خارجی ندارد و قصد طرفین از تنظیم آن عقد بیع با ارکان و عناصر لازم آن نبوده است پیرو آن وکالت بلاعزل تنظیمی به نام تجدیدنظرخواه که بر مبنای آن سند رسمی مورد نزاع تنظیم یافته نیز به همین شکل مبنای صحیح نداشته است لیکن تحقق خواسته اولیه با این ادعا مستلزم تعرض به مبایعه نامه و سند مدرکیه تجدیدنظرخواه و بی اعتباری آن و همچنین خارج ساختن سند رسمی وکالت بلاعزل از مواد اعتبار می باشد چه آنکه با وجود مبایعه نامه که اصل تنظیم آن مورد مناقشه قرار نگرفته و سند رسمی وکالت که وفق مواد 22 و 70 قانون ثبت اسناد و املاک آثار خاصی بر آن مترتب است مادام که سند مزبور بی اعتبار نگردد ابطال سند رسمی که نتیجه اسناد مزبور و مبتنی بر رابطه حقوقی متعاقدین بر مبنای این اسناد می باشد قابلیت ابطال نداشته و اثری نیز بر این ابطال مترتب نخواهد بود و این تلقی که با بی اعتباری سند رسمی انتقال اسناد قبلی از جمله سند رسمی وکالت بلاعزل نیز منتفی در نتیجه آن بی اعتبار خواهد شد وجاهت قانونی ندارد چه آنکه ابطال سند رسمی مستلزم حدوث شرأیط قانونی از جمله صدور حکم قطعی که بالصراحه دلالت بر ابطال داشته باشد بوده و با صدور حکم بر ابطال یک سند ذینفع از طی این پروسه و حصول این نتیجه مستغنی نخواهد بود بنابرأین دادگاه دعوی را به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی ندانسته و تجدیدنظرخواهی را از این جهت شکلی وارد می داند و مستنداً به بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواندگان ردیف اول (وراث مرحوم م.
ش. ن. ) را به طرفیت تجدیدنظرخواه صادر می نماید راجع به تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم از آنجا که مشارالیها خود خوانده مرحله نخستین بوده و محمول حکم محکومیت می باشد هرچند امکان تحصیل نفعی درنتیجه حکم تجدیدنظرخواسته برأی وی قابل تصور می باشد به سبب مزبور قرار رد تجدیدنظرخواهی به طرفیت مشارالیها صادر می گردد. رأی صادر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی