نمونه رای با موضوع: مبایعه نامه و مطالبه خسارات دادرسی را

در این پرونده آقای ع. ک. با وکالت آقای م. ف. به طرفیت خانم الف. ه. دادخواستی به خواسته مبایعه نامه و مطالبه خسارات دادرسی را تقدیم و توضیحاً بیان نموده است که در زمان تنظیم مبایعه نامه، آپارتمان موردنظر در رهن بوده و قانوناً (حق) انتقال نداشته است. بدین وسیله ابطال مبایعه نامه، مورد درخواست است چون بیع باطل بوده است و در جلسه دادرسی نیز توضیحاتی را از جمله اینکه برابر بند 3 ماده 5 از مبایعه نامه مورخ 1387/10/21 در صورت در رهن بودن، فروشنده موظف علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل پنجاه میلیون ریال خسارت به خریدار بپردازد و چون ملک در آن زمان در رهن قرار داشته بنابرأین معامله باطل است.

خوانده دعوی نیز طی لایحه ای اظهار نموده است که در رهن بودن ملک از موارد باطل بودن معامله نیست بلکه قابل ابطال است و مرتهن حق درخواست ابطال معامله را دارد و جمله مندرج در بند 3-5 محافظ حقوق خریدار است و نیز پلاک موردنظر در سال 1390 از رهن آزاد شده است. علی ایحال دادگاه نظر به مراتب، اولاً معامله ای که به وقوع پیوسته اصل بر صحت آن است مگر اینکه فساد آن محرز شود. ثانیاً وقوع معامله با وصف در رهن بودن ملک موضوع معامله از موارد بطلان معامله محسوب نمی شود بلکه غیر نافذ است و با تأیید مرتهن نافذ می گردد. ثالثاً درخواست ابطال معامله را قانون گذار در صورت رهنی بودن مبیع به مرتهن داده است که حقوق رهنی وی در معامله لحاظ نگردیده که تاکنون مرتهن اقدام به آن ننموده است. رابعاً نقل و انتقال ملک زمانی منع قانونی پیدا می کند که آزاد نباشد در صورتی که با توجه به اوراق پرونده قریب به سال قبل، از پلاک موضوع ملک مورد معامله فک رهن گردیده و در حال حاضر آزاد است و پس از فک رهن درخواست ابطال مبایعه نامه آن هم از سوی فروشنده موجه به نظر نمی رسد.

خامساً برابر بند 3 ماده 5 مبایعه نامه موصوف مقرر شده است که هر گاه مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن و. . . قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده فروشنده موظف است علاوه بر استرداد سند معامله، خسارت نیز بپردازد همان طور که در بند فوق به صراحت اعلام گردیده، قانوناً قابل انتقال به خریدار نباشد در حالی که ملک مورد معامله از 3 سال پیش هیچ منع قانونی برأی انتقال ندارد از طرفی شرط مندرج در بند مزبور به نفع خریدار بوده و رعایت حال وی شده است چرا که در صورت منع قانونی فروشنده متضرر نمی شود بلکه این مشتری و خریدار است که پول داده ولی به مال خریداری شده نخواهد رسید، پس به حق می باشد که ایشان درخواست ابطال یا فسخ معامله را می کردند حال که وی به ضرر خود راضی شده و معامله را پذیرفته است دیگر پذیرفتن معامله و صحیح بودن آن فاقد اشکال خواهد بود. علی ایحال عنایتاً به مراتب دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت ندانسته و موجبی برأی ابطال مبایعه نامه موجود نیست و مستنداً به مواد 223، 10 و 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان اعلام و صادر می گردد.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی عدالت تهران - غلامرضا قلی پور