خلاصه جریان پرونده
تجدیدنظرخواهی آقای ع. ر. ب. با وکالت آقای ع. ع. به طرفیت خانم ف. گ. ن. ل. نسبت به دادنامه شماره 1546 مورخ 1393/11/08 صادره از شعبه ی 265 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مزبور که به موجب آن تجدیدنظرخواه تاجر محسوب و دعوی وی به خواسته اعسار از پرداخت 400 سکه بهار آزادی بابت مهریه و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم به موضوع دادنامه شماره 1586 مورخ 1391/10/25 با استناد به مواد 1، 20، 412 قانون تجارت و مواد 2 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی رد شده است مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می باشد زیرا اولاً: هرگاه دادگاه مدعی را تاجر محسوب نموده و دعوی اعسار او را قابل استماع تشخیص ندهد در این صورت می بایست با استناد به مواد مرقوم قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر نماید نه حکم که تصمیم ماهوی است لذا همان گونه که در ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است هرگاه
رأی دادگاه
به صورت حکم صادر شود ولی از حیث نتیجه و استدلال منطبق با قرار باشد قرار تلقی می گردد این دادگاه حکم مذکور را قرار تلقی و با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوا را به قرار رد دعوا اصلاح می نماید. ثانیاً: برخلاف استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین تجدیدنظرخواه شخصاً تاجر نیست او مدیر شرکتی است با مسئولیت محدود که آن شرکت فعالیت تجاری دارد و تجارتی محسوب می گردد.
مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره شرکت با مسئولیت محدود تاجر محسوب نمی شود چون معامله به حساب خودشان انجام نمی دهند بلکه به نمایندگی از طرف شرکت و به نام شرکت وظایف خود را بر طبق قانون یا اساسنامه انجام می دهند و به همین دلیل است که در صورت توقف شرکت از ادای دیونی که به عهده دارد نمی توان علیه مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره شرکت اعلام ورشکستگی کرد کما اینکه هرگاه اشخاص یاد شده در امور مالی خود خارج از شرکت دچار مشکل شده و از ادای دیون خود عاجز شوند نمی توان علیه شرکتی که آنان مدیریت آن را عهده دار هستند اعلام ورشکستگی نمود حساب شرکتی از حساب شخص مدیر یا مدیران شرکت جداست بنابرأین طبق مواد استنادی از قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود س.
شرکت تجاری است و فعالیت تجاری می نماید و اگر مدعی اعسار شود این ادعا از آن شرکت قابل پذیرش نیست لکن تجدیدنظرخواه شخصاً نه تاجر است و نه فعالیت تجاری می نماید و در نتیجه ادعای اعسار از او قابلیت استماع دارد و رد ادعای وی با استناد به مواد مرقوم فاقد وجاهت قانونی است لذا با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته که قرار تلقی گردید نقض می شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی به دادگاه محترم بدوی عودت داده می شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محرملی بیگدلی - محمدباقر غفاری