نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

از عبارت ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ثبت رسمی استنباط می گردد که صلاحیت دادگاه در مورد رسیدگی به اعتراض افراد ذی نفع در وقتی که است که اختلافی در مالکیت بین ذی نفع و متقاضی باشد و در این صورت است که موضوع نیاز به رسیدگی قضایی دارد و دادگاه باید به این موضوع ترافعی رسیدگی کند ولی در مواردی که موضوع رأی هیأت عدم پذیرش تقاضای متقاضی به علت عدم انطباق تقاضا با مفاد قانون بوده باشد مثل موضوع این پرونده که اعلام شده است خواسته متقاضی به علت اینکه ملک دارأی اعیانی نمی باشد مورد پذیرش قرار نمی گیرد، موضوع یک امر ترافعی نیست و موضوع منطبق با بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است و موضوع صرفاً اعتراض به تصمیمات قطعی هیأت ها و کمیسیون های مختلف قانونی می باشد بنابرأین در اجرأی ماده 14 قانون اخیرالذکر و با تأئید نظریه دادگاه و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع تعیین تکلیف و حل اختلاف می گردد. مستشار و عضو معاون شعبه 40 دیوان عالی کشور علی اکبری - محمد بارانی