خواسته
خواهان ابطال اسناد رسمی است که بنا به ادعای وی به لحاظ تعارض اسناد می باشد ولی در پرونده سندی که از طرف اداره ثبت اسناد و املاک حکایت از این تعارض را داشته باشد ملاحظه نگردیده و صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً در حد اعلام تعارض و اقدامات بعدی آن است دعوی ابطال سند در صلاحیت هیأت مذکور نمی باشد بلکه در صلاحیت دادگاه های حقوقی است که بعد از اعلام تعارض و گذشت مدت زمان قانونی و تقدیم دادخواست از طرف ذینفع به دادگاه رسیدگی می نماید بنا به مراتب و در اجرأی ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد نظریه دادگاه محترم و اعلام صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار پرونده برأی اتخاذ تصمیم قانونی به آن دادگاه اعاده می گردد. شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون عبدالمحمد خالصی - علی اکبری