متن رأی
در خصوص دعوی خانم ب. ف. با وکالت آقای ع. چ. به طرفیت خانم ه. م. و دفترخانه اسناد رسمی شماره. . تهران و اداره اول اجرأی ثبت اسناد و املاک به خواسته ابطال اجرأییه شماره 77143 مورخ 1393/1/23 صادره از دفترخانه موصوف به انضمام خسارات دادرسی و صدور دستور موقت، بدین شرح که وکیل خواهان مدعی گردیده است موکلش در تاریخ 1350/12/1 طی سند رسمی شماره. . . دفترخانه اسناد رسمی. . .
تهران اقدام به اجاره و تحصیل منافع و حق کسب و پیشه ملک موضوع اجرأییه می نماید و به صراحت در اجاره نامه فیمابین قید می گردد به منظور شغل آرأیشگاه زیبایی بانوان اجاره داده می شود با این وصف موکل عین مستاجره را برأی شغل و حرفه معین اجاره نموده است و روابط طرفین تابع قانون موجر و مستأجر سال 1356 می باشد اخیراً اطلاع واصل گردیده که خوانده ردیف دوم از طریق دفترخانه مربوط و اجرأی ثبت درخواست صدور اجرأییه جهت تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضاء مدت اجاره را نموده است که درخواست وی منتهی به صدور اجرأییه فوق الذکر گردیده است و صدور این اجرأییه برخلاف مقررات و قوانین حاکم بر روابط طرفین که تابع قانون مالک و مستأجر مصوب 1356 می باشد از طرفی موکل دارأی حق کسب و پیشه در عین مستاجره بوده که این حق به استناد دادنامه های استنادی به رسمیت شناخته شده است در نهایت خواستار صدور حکم بر ابطال اجرأییه صادره گردیده است آقای ق. ص.
به عنوان وکیل خوانده اعلام وکالت نموده و در مقام دفاع مدعی گردیده است هرچند که ملک موضوع خواسته طبق اجاره نامه رسمی فیمابین جهت شغل آرأیشگری اجاره داده شده است ولی مستأجر (خواهان) از ابتدا به عنوان مسکونی از آن استفاده کرده است و در اسناد ملک موضوع اجاره صرفاً جهت استفاده مسکونی احداث و مورد استفاده قرار گرفته است و طبق قانون شهرداری ها دایر کردن شغل تجاری در اماکن مسکونی برخلاف قانون بوده و ممنوع است و پروانه کسب برأی این گونه افراد که از اماکن مسکونی استفاده تجاری نمایند صادر نمی گردد و حق کسب و پیشه به مستأجری تعلق می گیرد که در عین مستاجره به کسب و کار تجاری بپردازد نه استفاده مسکونی از آن و طبق فتاوای فقها مستأجر نمی تواند تخلیه عین مستاجره را منوط به پرداخت حق کسب و پیشه و یا سرقفلی نماید و خواستار رد دعوی خواهان گردیده است.
وکیل خواهان در جلسه دادرسی مورخ 1393/5/26 مدعی گردیده است وکیل خواهان از شخصی وکالت خواهان را تقبل نموده است که وکیل مدنی فاقد سمت است زیرا وکالت نامه وی فاقد اصل است.
وکیل خواهان جهت ارأیه اصل وکالت نامه مورد ایراد، تقاضای استمهال نموده و دادگاه با استمهال موافقت و اصل وکالت نامه موصوف و مورد ایراد در تاریخ 1393/5/27 ارأیه و پس از مطابقت با اصل مسترد شده با این وصف ایراد وکیل خواهان به سمت وکیل خوانده وارد نیست و رد می شود دادگاه با توجه به دلایل موجود در پرونده من جمله اجاره نامه استنادی که به صراحت در آن قید شده است عین مستاجره جهت شغل آرأیشگاه بانوان اجاره داده می شود و مفاد دادنامه شماره 57 و 56 مورخ 1386/1/29 که به موجب آن خوانده (موجر) درخواست تخلیه عین مستاجره را به لحاظ انقضاء مدت اجاره و نیاز شخص نموده است و درخواست وی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و حکم بر بطلان دعوی مشارالیه صادر گردیده است که دادنامه موصوف توسط شعبه چهل دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 1368/86 عیناً تأیید شده است و مفاد دادنامه شماره 892/92 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر که به موجب آن دعوی خوانده را به خواسته تخلیه عین مستاجره به لحاظ استفاده مسکونی از عین مستاجره و تغییر کاربری آن که مورد پذیرش دادگاه بدوی شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی قرار گرفته مورد تأیید ندانسته و رابطه طرفین را با توجه به مفاد اجاره نامه فیمابین که برأی شغل آرأیشگری اجاره داده شده است و اگر از آن استفاده مسکونی می شود تغییر شغل محسوب نمی گردد و استفاده از عین مستاجره به عنوان مسکونی موجب سقوط حقوق مستاجره نیست و حکم بر بطلان دعوی موجر صادر نموده است لهذا با عنایت به مراتب فوق خواهان دعوی مطروحه طبق مفاد قانون مالک و مستأجر مصوب 1356 دارأی حق و حقوق نسبت به عین مستاجره بوده و موجر نمی تواند با دور زدن قانون تخلیه عین مستاجره را از طریق اجرأی ثبت بخواهد و اجرأییه صادره برخلاف مقررات قانونی اصدار یافته و محکوم به بطلان است و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و حکم بر بطلان اجرأییه موضوع خواسته و الزام خوانده به پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و در خصوص دستور موقت با توجه به عدم ایداع خسارت احتمالی از ناحیه وکیل خواهان مستنداً به ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی مارالذکر دستور موقت رد می شود رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
ریس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد حق نظری