متن رأی
در خصوص دعوی خانم ک. ه. با وکالت آقای م. ح. علیه 1- خانم ن. م. 2-آقای ف. ح. پ. 3-بانک م. مبنی بر ابطال صلح نامه مورخ 1391/6/17 تنظیم شده بین خواندگان ردیف اول و دوم و همچنین استرداد سند مالکیت به شماره 115788 مربوط به پلاک ثبتی. . . بر این مبنا که خواهان محترم مستدعی است تنها وراث مرحوم ر. ع. است و خوانده ردیف نخست به موجب وکالتی که از وی داشته راجع به ملک مورد دعوا اقدام به تنظیم سند صلح نموده است و این در حالی است که صلح مزبور صوری بوده و البته به واسطه ی در رهن بودن ملک برخلاف حقوق مرتهن و این امر در دادنامه پیوست دادخواست که از همین دادگاه صادر شده است مزبور افتاده است.
نظر به اینکه دادنامه مستند خواهان که درواقع دعوای مربوطه به آثار صلح نامه را نپذیرفته است حاوی بی اعتباری صلح نیست بلکه ایشان (قاضی محترم صادرکننده) بر این عقیده اند که صلح نامه عادی مطابق مواد 46 تا 48 قانون ثبت در دادگاه پذیرفته نمی شود وانگهی ملک نیز در رهن قرار دارد پس انتقال آن به موجب صلح فقط با رضایت مرتهن ممکن است که این عقاید در جای خود پذیرفته است اما به فرض بعید عدم نفوذ معامله راجع به عین مرهونه، باز هم ابطال قرارداد متضمن انتقال فقط از سوی مرتهن به عنوان ذینفع پذیرفته می شود چه در این فرض ابطال مطلق نیست. نکته دیگر آنکه عدم قدرت اثباتی صلح نامه عادی برابر با صوری بودن و بطلان آن عقد نیست پس از دادنامه استنادی به هیچ وجه بطلان عقد صلح موضوع این دعوی استنباط نمی شود.
نظر به اینکه اگرچه در حقوق ایران اراده باطنی و آنچه طرفین واقعاً خواسته اند بر تجلی بیرونی توافقات ارادی برتری دارد اما مطابق مستفاد از مواد 22 قانون ثبت و 224 قانون مدنی موارد اعلامی اصولاً دارأی اثر است مگر اینکه به صورت مدلل تفاوت بین توافق واقعی و وانمود شده ثابت شود. در مورد مطروحه خواهان محترم هیچ دلیلی در خصوص صوری بودن عقد ارأیه ننموده است و این درحالی است که عقد مزبور مستظهر به اصل صحت است. در نتیجه دادگاه به جهات مذکور در دادخواست یعنی موضوع رهن بودن ملک و صوری بودن دعوی را وارد نمی داند و در خصوص دعوی استرداد سند نیز با وجود عدم پذیرش دعوی ابطال هیچ حقی برأی مطالبه سند مالکیت وجود ندارد و دادگاه به استناد قواعد مذکور در متن رأی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان ادعاهای مطروحه صادر می نماید این رأی حضوری و 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - همایون رضایی نژاد