نمونه رای با موضوع: صدور حکم مبنی بر تأیید نقشه تفکیکی و تفکیک پلاک ثبتی

حسب محتویات پرونده، آقای ف. پ. به وکالت از خواهان ها آقای الف. ط. و خانم م. د. دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر تأیید نقشه تفکیکی و تفکیک پلاک ثبتی. . . واقع در م. به طرفیت شهرداری م. تقدیم دادگستری شهرستان رودبار نموده و توضیح داده که: با عنایت به تصویر مصدق سند مالکیت پیوست، موکلین مالک یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 470 متر مربع در شهر م. بوده، جهت ساخت و ساز آن و تفکیک به اداره ثبت مراجعه که طبق مقررات جاریه برأی تأیید نقشه مذکور به شهرداری مراجعه و اداره مذکور علی‌رغم مانع قانونی مبلغ 1020200 ریال بابت عوارض تفکیک از موکلین دریافت نموده ولیکن با دلالت بعدی موکل از سوی اداره ثبت به شهرداری جهت اصلاح نقشه مذکور، شهرداری مجدداً درخواست عوارض نموده و از تأیید نقشه اصلاحی ثانونی استنکاف می نمایند.

به صراحت تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 39 مورخ 1392/1/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض تفکیک صرفاً شامل اراضی دارأی سند شش دانگ به مساحت بیش از 500 متر می گردد که در مانحن فیه مساحت ملک موکل 470 متر مربع بوده و در نتیجه شهرداری مجاز به اخذ مبلغ مذکور نبوده و مکلف به تأیید نقشه تفکیکی بدون اخذ هرگونه وجهی می باشد. تقاضای رسیدگی و صدور حکم مورد استدعاست. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار ارجاع می گردد. دادگاه مذکور پس از جری تشریفات و انجام رسیدگی های مقدماتی به شرح رأی شماره 402 مورخ 1393/5/27 و با اعلام اینکه: رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری می باشد، به استناد بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را در اجرأی ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.

پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و گزارش کارشناس قضایی دبیرخانه در خصوص اینکه پرونده بدون حدوث اختلاف بین دو مرجع قضایی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده، حسب نظر رئیس اداره دفتر دیوان عالی کشور پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری پرونده را مورد بررسی قرار داده و به شرح دادنامه شماره 1728 مورخ 1393/7/26 و با این استدلال که: برابر بند دوم ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها، در صورت عدم تأیید نقشه تفکیکی به وسیله شهرداری در مهلت سه ماهه مقرر قانونی، با انقضاء آن مالک می تواند تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید، لذا مطلق عدم پاسخگویی شهرداری در مقابل تقاضای مالک به منظور تفکیک را قانون گذار ملاک نظر داشته، بنابرأین با وصف فوق رسیدگی به موضوع خارج از مصادیق مقرر در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و حسب ماده 48 همان قانون مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی رودبار صادر نموده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده، که پس از ثبت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.