خلاصه جریان پرونده
فرجامخواهی آقای ح. ز.
وکیل دادگستری به وکالت از ش. نسبت به دادنامه شماره 701041- 1393/6/23 شعبه هفتم دادگاه عمومی بندرعباس موجه به نظر می رسد و دادنامه فرجام خواسته بنا به جهات ذیل مخدوش است زیرا اولاً مطابق ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 فقط اسکناس و پول های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می یابد جریان قانونی و قوه اجراء و ابراء دارد و تعهد پرداخت هرگونه دینی و یا بدهی فقط به پول رأیج کشور انجام پذیر است و با توجه به مقررات ارزی جدیدالتصویب بستانکار و بدهکار نمی توانند ترتیب دیگری بین خود مقرر دارند و بر این اساس صدور حکم به پرداخت مبلغی درهم امارات متحده عربی (هرچند که به پول رأیج ایران تقویم شده باشد) برخلاف مقررات یادشده می باشد.
ثانیاً مطابق بند 4 ماده 1295 و ماده 1296 قانون مدنی شرط پذیرش اسنادی که در کشورهای خارجه تنظیم شده باشد (در محاکم ایران) تصدیق آن اسناد توسط نماینده سیاسی و قنسولی ایران در آن کشور و یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور مزبور در ایران است، به علاوه امضای آنان باید به تصدیق وزارت امور خارجه برسد و در پرونده حاضر تصویر اسناد و مدارکی که در کشور امارات تنظیم و یا از طرف مراجع رسمی آن کشور صادر و به عنوان دلیل به دادگاه ابراز گردیده که فاقد شرأیط یادشده است و تصدیق آن اسناد توسط وکیل نمی تواند جایگزین تشریفات و مقررات مذکور باشد ثالثاً طرفین در میزان استحقاق خواهان و مبلغی که می تواند مورد مطالبه او قرار گیرد اختلاف نظر دارند که ضرورت داشته دادگاه با کسب نظر کارشناس متخصص میزان واقعی مطالبات و احیاناً خسارات وارده به خواهان را مشخص نماید. و آنگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی شود، بنا به مراتب
رأی دادگاه
برخلاف موازین قانونی و ادله و مستندات پرونده و با وجود نقص تحقیقات صادر شده و رأی فرجام خواسته مستنداً به شق ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی بندرعباس محول می گردد. رئیس و مستشار شعبه 25 دیوان عالی کشور سعیدی- خوشوقتی