یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: اثبات مالکیت خواهان نسبت به سهم الشرکه موضوع قرارداد مورخه 1369/12/25 اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق مالی ناشی از آن مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی از…

🗓 1369/12/25⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیبدوی
تاریخ رأی1369/12/25
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

در خصوص دادخواست آقای ع. ب. با وکالت آقایان ب. ج. و الف. الف. به طرفیت آقای م. ب. به خواسته اثبات مالکیت خواهان نسبت به سهم الشرکه موضوع قرارداد مورخه 1369/12/25 اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق مالی ناشی از آن مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و کارشناسی مستنداً به کپی مصدق قرارداد مورخ 1369/12/25 با این توضیح که وکیل محترم خواهان اعلام نموده اند موکل در تاریخ 1369/12/25 با انعقاد قرارداد مشارکت با آقای م. ب. (خوانده) مقرر نموده اند که موکل با پرداخت مبلغ شانزده میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار ریال و عاملیت در اداره موضوع قرارداد و خوانده نیز یک باب مغازه با پلاک ثبتی. . .

متعلق به خوانده و یک میلیون ریال و عاملیت در اداره موضوع قرارداد به مشارکت گذاشته و این موضوع محقق نشده و با توجه به مالکیت مشاعی شرکا نسبت به مال مشاع به وجود آمده و باتوجه به اینکه خوانده رسیدی مبنی بر مالکیت نسبت به مال مشاع به میزان سهم الشرکه ارائه نمی نماید تقاضای اجابت خواسته را نموده اند دادگاه نظر به اینکه در املاکی که سابقه ثبتی دارند مطابق مواد 22-24-47 و 48 قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و انتقال مالکیت املاک دارأی سابقه ثبتی با انتقال رسمی ملک انجام می شود و صرف تائید و تنفیذ قرارداد و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی کند و رأی وحدت رویه شماره 70/27 مورخ 1370/10/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 نیز مؤید همین مطلب می باشد بنابرأین دعوی اثبات مالکیت در املاک دارأی سابقه ثبتی با توجه به مقررات یادشده قابلیت استماع ندارد و از طرفی بر اساس ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها می باشد و افراد در صورت وقوع قرارداد الزامات و حقوق ناشی از آن را طبق قانون می توانند مطالبه و در صورت استنکاف شخص متعهد الزام وی را از مراجع صالح تقاضا و درخواست نمایند بنابر موارد مذکور دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع تشخیص نداده و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین - داداش زاده

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید