متن رأی
در این پرونده خواهان خانم ز. س. دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و خسارات دادرسی به طرفیت خوانده آقای ح. ج. تقدیم داشته است، بدین شرح که خواهان به موجب سند نکاحیه شماره. . . مورخه 1366/1/13 دفتر رسمی ازدواج شماره. . . همدان به عقد دائم خوانده درآمده است و اینک دستمزد کارهایی که در این مدت (در دوران زندگی مشترک) در منزل شوهر (خوانده) انجام داده است را مطالبه نموده است.
هرچند قانونگذار در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی زوجه را مستحق دریافت اجرت المثل کارهایی که در دوران زندگی مشترک انجام داده است دانسته، اما با دقت در مفاد تبصره مذکور شرأیطی را اولاً بر استحقاق زوجه در اخذ اجرت المثل در نظر گرفته ثانیاً شرأیطی را برأی پرداخت اجرت المثل مذکور تعیین نموده است، از جمله شرأیط استحقاق اینکه زوجه کارهایی را انجام دهد که شرعاً به عهده وی نبوده است و برأی آن کار عرفاً اجرت المثل باشد و از شرأیط مطالبه اجرت المثل مذکور همانا زوجه اثبات نماید که انجام کارها به دستور زوج بوده و قصد تبرع هم نداشته است در مانحن فیه هرچند وکیل زوجه کارهایی را برشمرده که برأی انجام آن اجرت المثل تصور ننموده است اما بار اثبات را به زوج سپرده تا تبرعی بودن کارهای انجام شده را اثبات نماید. بله این ادعای وکیل خواهان در خارج از روابط قابل اعمال است زیرا اصل عدم تبرع است و مدعی، تبرعی بودن را باید اثبات نماید که عامل تبرعاً مبادرت به انجام کار نموده است و در واقع با اثبات تبرعی بودن بر عهده منتفع است و در صورت عجز منتفع از اثبات تبرعی بودن به پرداخت اجرت المثل محکوم خواهد شد.
اما مقرره مندرج در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی بر خلاف اصل مذکور ضمن اینکه اثبات دستور زوج را برأی انجام کارهایی که عرفاً برأی آنها دستمزد می باشد بر عهده زوجه نهاده، حتی اثبات عدم تبرع را بر خلاف عمومات بر عهده زوجه نهاده است هرچند ممکن است ایراد گردد که اثبات عدم ممکن نیست. به نظر می رسد که قانونگذار در تبصره الحاقی مذکور همچنان که در استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل کارها به عرف رجوع نموده است. در تبرعی بودن یا عدم تبرع کارهایی که انجام می شود به عرف رجوع نموده است و عرفاً هم در روابط زوجین انجام کارها تبرعی است بر خلاف سایر روابط اشخاص و به همین علت اصل را در روابط زوجین بر تبرعی بودن قرار داده مگر اینکه زوجه عدم قصد تبرع را اثبات نماید و در واقع در روابط زوجین بار اثبات را بر عهده عامل گذاشته تا اولاً دستور زوج را اثبات نماید و ثانیاً قصد عدم تبرع را اثبات نماید و منتفع (زوج) را بی نیاز از اثبات تبرعی بودن عمل دانسته است.
النهایه با توجه به مراتب فوق و عدم اثبات ادعای مطروحه از سوی خواهان مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به برائت ذمه خوانده (زوج) در پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 271 دادگاه عمومی خانواده تهران - قربانی