نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

فرجام‌خواهی خانم خ. ک. نسبت به دادنامه شماره 00861-1391مورخ 1391/6/13 صادره از شعبه نهم محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در قسمت مورد اظهار عقیده منتهی به رأی{عسروحرج} اجمالاً مردود است. اول- ضرورت تمییز فی مابین قاعده اقدام با قاعده حرج در قضایای مرافعات زوجین امری قاطع است لذا هیچ گاه نمی توان امور حرجی که مبتنی بر قاعده اقدام است با امور حرجی که فارق و فاحش از قاعده اقدام است یکسان مفروض نمود، هرگاه امر حرجی مستند به قاعده اقدام باشد هرچند صورت حرج را ظاهر سازد چون حرج مستند به فعل زوجه است مجال شرعی و قانونی استیفاء از قاعده حرج و موضوع تبصره ماده 1130 قانون مدنی را ندارد. وقوع حرج منصرف از موارد اقدام زن{زوجه} است همین که ثابت شود بر حسب اعمال سرخود زمینه حرج مستند به فعل زن است (هرچند وضعیتی که ادامه زندگی را برأی زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد) از عناوین وقوعی حرج منصرف است و از شمول اخیر تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی خارج است.

ثانیاً- عدم انعقاد زندگی مشترک و یا ترک استمرار زندگی مشترک درصورتی که مستند به فعل زوج باشد از مصادیق بارز تخلف از شرط ضمن العقد و ایجاد حرج زن است در این پرونده زوجه خواهان دعوی در اجلاس اول دادرسی تجدیدنظر استان در مورخ 1391/6/13 (ص 63 لغایت 65) از تجدیدنظرخواه خانم خ. ک. سؤال شد آیا شما در حال حاضر آمادگی تمکین را دارید که با مراجعه به زندگی مشترک تمکین نمائید؟ ، جواب: خیر حاضر نیستم چون ازدواج کرده و از طرفی اگر قرار بود من به زندگی مشترک برگردم درخواست طلاق نمی کردم. لذا استیفای از حقوق قانونی مرقوم منوط به ترک زن از اعمال عناوینی است که مشمول قاعده اقدام نباشد همین که زن مرتکب اعمالی برحسب اقدام شد و منتهی بر وقوع حرج خود گردید دیگر فارق و منصرف از حکم حرج مقرر در موازین شرعی و مقررات قانونی است.

ثالثاً- دادرسان تبعیت از ادله اثبات دعوی را ناگزیرند علم به موضوع ولو از طرق غیرمتعارف، صورت شرعی و قانونی حجیت را ندارد در مقام اثبات استلزام به احتجاج است، اصرار بر طلاق بدون تمهید ادله اثبات دعوی مقرون به اجابت نخواهد بود ازدواج دوم با حکم به تجویز ازدواج از سوی محاکم قضایی مثبت حرج زن و تخلف از شرط محسوب نمی شود رابعاً- سقوط اعتبار دلیلی از دلایل و یا سقوط اعتبار جهتی از جهات یا سقوط اعتبار سببی از اسباب مانع از استناد به جهت و سبب ترک انعقاد زندگی مشترک نیز نمی باشد (اصل عدم تداخل اسباب و مسببات در قضیه حکومت می کند) رابعاً- از حیث اصول دادرسی دعوی خانم خ. ک. به طرفیت آقای ف. ت.

به خواسته (صدور حکم طلاق به سبب تخلف از شروط ضمن عقد نکاح و وجود عسروحرج) را خواستار گردیده و در دادنامه بدوی شماره 9000735 مورخ 1390/5/18 در ماهیت دعوی به خواسته صدور حکم طلاق به سبب تخلف از شروط ضمن عقد نکاح و وجود عسروحرج) اظهارنظر و اعلام رأی نموده است لکن در مرحله تجدیدنظر طی دادنامه شماره 00861-1391مورخ 1391/6/13 صادره از شعبه نهم محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در ماهیت نسبت به آن قسمت از دعوی تجدیدنظرخواهی خانم خ. ک. در ماهیت دعوی تخلف از شروط ضمن عقد نکاح اعلام رأی ننمودند و این مرجع فقط نسبت به آن قسمتی که تجدیدنظر اعلام رأی نموده که مبتنی بر سبب عسروحرج اعلام رأی شده اظهار عقیده می نماید که بنا به جهات مرقوم رأی صادره منطبق با موازین قانونی و شرعی است ضمن ابرام دادنامه فرجام خواسته اعتراض فرجام خواه رد می شود و دادگاه تجدیدنظر مکلف است نسبت به قسمت طلاق به سبب تخلف از شرط اعلام رأی نماید. رئیس و مستشار شعبه 21 دیوان عالی کشور اخوان ملایری- حسینی طباطبایی