نمونه رای با موضوع: فسخ قرارداد مغازه در مرکز تجاری ک

پیرامون دادخواست م. ج. برابر ف. ت. با وکالت م. و. خواسته صدور حکم بر پرداخت بقیه حق الوکاله براساس نظرکارشناسی (بهای خواسته 51000000 ریال) داده های پرونده گویای این است که: خواهان از خوانده به خواسته فسخ قرارداد مغازه در مرکز تجاری ک. در سال 1386وکالت نموده و سرانجام دادنامه 90/691 شعبه 101جزائی ک. حکم به سود خانم ت. با وکالت آقای ج. صادر گردیده است. در قرارداد وکالت در بخش حق الوکاله آمده «برابر توافق فعلاً مبلغ یک میلیون ریال» و در پرونده مربوطه به باور دو سوی آن فقط همین عبارت آمده است. اکنون خواهان برگ دیگری پیوست پرونده کار نموده که مستند دادخواهی وی می باشد که در آن آمده حق الوکاله «7درصد از بهای موضوع خواسته که عبارتست از یک باب مغازه غرفه. . . » و توضیح دادند که: وکالت نامه در سه نسخه نوشته که یکی پیوست پرونده مربوطه شده و یکی نزد موکل و دیگری نزد وکیل می باشد. وکالت نامه مندرج در پرونده دادگاه در 1387/2/10 نوشته شده پس از آن در 1387/3/7 با هم نشسته و توافق به 7 درصد گردید. پس از صدور رأی آقای ت.

(شوهرخوانده) بهای مغازه را به مأخذ ثمن خریداری شده تفسیر و7 درصد آن را یازده میلیون تومان برآورد نموده و به حساب م. واریز که مورد قبول قرار نگرفته و به ستوه آمده دادخواهی گردید، پاسخ وکیل خوانده این است که: هیچ توافقی وجود نداشته و نسخه دوم و سوم نزد خواهان (وکیل) سفید امضاء و خالی از متن بوده و خواهان با الحاق 7 درصد در نسخه دوم و سوم به ضررخوانده (موکل) اقدام نموده است ازآنجاکه خواهان اقرار به تأخیر نگارش نسخه دوم و سوم از نسخه اول دارد که برآیند آن مجعول بودن نسخه دوم و سوم بوده و نمی تواند مستند دادخواهی و انجام کارشناسی برأی برآورد بهای مغازه و تعیین حق الوکاله وکیل باشد. دادگاه با نگریستن به آنچه آمد خواسته خواهان را درخور پذیرش نمی داند، چراکه الف: برابر ماده 32و34 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و33 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل مصوب 1385/4/27، نسخه های قرارداد وکالت باید یکسان بوده و یک نسخه یا روگرفت آن (ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی) پیوست پرونده شود و تفاوت نسخه ها جدای اینکه تعقیب اتنظامی را در پی دارد، واجد آثار حقوقی نخواهد بود.

به دیگر سخن وکالت در دادگاه تشریفات خاص خود را دارد و یکی از مهترین تشریفات، شفاف سازی حق الوکاله وکیل است و مستنبط از روح مقررات حاکم بر وکالت به ویژه ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری و تبصره 1ماده103 قانون مالیات مستقیم چنانچه این تشریفات رعایت نشود، وکالت نامه معتبر نبوده یا دست کم به ضرر وکیل برداشت خواهد شد از این رو وکالت نامه ای که به دادگاه ارائه شده رسمیت و ملاک عمل خواهد بود و اگر قرارداد وکالتی در میان باشد تا زمانی که به دادگاه ارائه نشده و برابر آن تمبر قانون باطل نشود، ملاک عمل نخواهد بود ب: جدای اینکه نوشتن دو سند وکالت متفاوت اماره قضائی به سود خوانده می باشد، تاریخ وکالت نامه ارائه شده در دادگاه 1387/2/10 (دهم اردیبهشت هشتاد و هفت) نوشته شده ولی تاریخ وکالت نامه مستند خواهان تنها دارأی سال (1386) با عدد بوده و بقیه خالی می باشد و این عدد در تناقض آشکار با سخن خواهان است چرا که نامبرده در جای جای پرونده اعلام داشته: نخست نسخه آمده در پرونده موضوع وکالت نوشته شده و پس از آن نسخه مستند پرونده کار تنظیم شده است در حالی که سال1386پیش از سال 1387می باشد و این اماره قضائی است بر اینکه خواهان در جایگاه وکالت، مندرجات وکالت را درست ننوشته است.

از این رو برگرفته از ماده 1257 قانون مدنی و197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. این رأی در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه های گرامی تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نبوی