نمونه رای با موضوع: که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که با توافق طرفین دعوی ب…

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972162200941 مورخ 1393/10/10 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9309972162200631 مورخ 1393/7/9 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواه ع. ن. به پرداخت مبلغ سیصد و ده میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره. . .

مورخ 1392/12/20 عهده بانک ملی ایران و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر در پرداخت به مأخذ سیصد هزار ریال از تاریخ 1392/12/20 اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مراتب اشتغال ذمه تجدیدنظرخواه نسبت به مبلغ موضوع خواسته (310000000 ریال) به دلالت کپی مصدق چک شماره مورد ترافع و توافقنامه عادی مورخ 1391/12/20 مفروغ عنه می باشد که به موجب توافقنامه مذکور تجدیدنظرخواه مبادرت به اخذ مبلغ مارالذکر از تجدیدنظرخوانده در قالب عقد فرض نموده و متعهد گردیده که تا تاریخ 1392/12/20 نسبت به استرداد آن اقدام و چنانچه تا تاریخ موصوف نسبت به اعاده آن اقدام ننماید روزانه مبلغ سیصد هزار ریال به عنوان خسارت به دارنده پرداخت نماید که مراتب تخلف تجدیدنظرخوانده نسبت به توافق منعقده به جهت عدم بازپرداخت آن تا تاریخ معهود محرز و مسلم گردیده و در نتیجه موجد حق برأی طرف مقابل در جهت وصول مبلغ مندرج در چک و خسارت قراردادی شده است.

ثانیاً در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رأیج باشد با مطالبه دائن و امتناع مدیون از پرداخت دائن استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را دارد ولیکن چنانچه طرفین راجع به خسارت توافق دیگری نموده باشد بنا بر تصریح شق سوم ماده 515 از قانون آیین دادرسی مدنی آن قرارداد ملاک عمل بوده که در دوسیه مطمح نظر متداعین پرونده توافق به پرداخت روزانه سیصد هزار ریال به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه نموده اند بنابرأین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت برابر با موازین قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است لهذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که با توافق طرفین دعوی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت به مأخذ روزانه سیصد هزار ریال بنابر تصریح قسمت اخیر ماده 522 از قانون مارالذکر دیگر موجبی برأی محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ شاخص علاوه بر خسارت قراردادی نمی باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان ادعای خواهان نخستین به خواسته مطالبه خسارت تأخیر بر مبنای نرخ شاخص صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری- کریمی