نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

اعتراض فرجام‌خواهی آقای م. ف. به وکالت از آقای ح. م. و سایرین به شرح مندرج و منعکس در دادخواست نسبت به دادنامه شماره 189- 1393/4/9 صادره از شعبه سوم تجدیدنظر استان لرستان که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی فرجام خواهان دائر بر ابطال وقف نامه عادی تنظیمی مورخ 29 ربیع الثانی سال 1326 هجری قمری مرحوم م. ش. و ابطال رأی شماره 756/890- 1382/12/25 اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه و ابطال اسناد شماره. . . ذیل ثبت. . . و. . . بخش 3. . . و. . . فرعی از. . . اصلی بخش 3 قریه. . . می باشد.

با توجه به اقتضائات پرونده و کیفیات مندرج در آن به جهات ذیل وارد نیست زیرا اولاً در رابطه با ادعای مخدوش و جعلی بودن وقف نامه گذشته از آنکه کارشناس انتخابی دادگاه اصالت آن را تصدیق نموده با توجه به اینکه حسب سوابق ثبتی متولیان موقوفه در سنوات گذشته به استناد آن در مقام تقاضای ثبت وقف برآمده اند (صفحات 576 و 577 پرونده) این ادعا با اوضاع واحوال محقق قضیه منطبق نبوده و متکی به دلیل اثباتی نیست ثانیاً و مضافاً نظر به اینکه مطابق دادنامه قطعی شماره 118- 1386/2/11 شعبه سوم تجدیدنظر استان لرستان با احراز صحت و اصالت وقف نامه در اجرأی مقررات ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1363 حکم به ابطال اسناد مالکیت فرجام خواهان در پلاک های فوق به مأخذ و میزان سهم وقف صادر و با اجرأی رأی صادره سند مالکیت به نام موقوفه صادر شده است، ادعای بطلان و بی اعتباری وقف نامه و اسناد تنظیمی مادام که رأی مذکور به جهتی از جهات قانونی نقض و بی اعتبار نگردد. فاقد وجاهت قانونی می باشد.

ثالثاً اعتراض کنونی وکیل فرجام خواهان مبنی بر اینکه رأی فرجام خواسته بدون توجه به مقررات قانونی صادر و یا در تضاد و تعارض با حقوق مکتسبه آنان می باشد. در مقام نقض رأی فرجام خواسته مؤثر نیست. زیرا ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات وقف. . . مصوب سال 1363 با قید اطلاق تمامی موقوفات اعم از وقف عام و خاص را شامل است و حسب قانون استفساریه مجلس شورأی اسلامی مصوب 1391/5/11 کماکان معتبر و نسخ نشده است. استناد به این موضوع نیز که موقوفات خاص از شمول قانون خارج می باشد بی وجه بوده و نمی تواند در مقام اعتراض مؤثر و فرجام‌خواهی را توجیه نماید. در ثانی در فرض ابطال اسناد مالکیت زارعین مطابق تبصره 2 ماده واحده مذکور حقوق متصرفین و زارعان جاری و مرعی خواهد شد. و خللی به سایر حقوق آنان وارد نمی نماید تا خدشه به ارکان رأی را موجب گردد با عنایت به اینکه رأی فرجام خواسته در راستای مذکور صادر و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی مؤثر در نقض رأی مترتب نیست. لذا مستند به مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اعتراض رأی صادره را تأیید و ابرام می نماید.

مقرر می دارد دفتر پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد. مستشار و معاون شعبه اول دیوان عالی کشور موحدی- حیاتی