نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

خانم پ. د. و آقای ع. ب. هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه شماره 700- 1393 مورخ 1393/7/16 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که در جهت اصلاح و تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرأی صیغه طلاق به خواسته زوج انشاء گردیده اعتراض نموده اند و اساس اعتراض زوج نسبت به رقم تعیین شده بابت اجرأی شرط تا نصف دارائی ضمن عقد و نیز اساس اعتراض زوجه به اصل گواهی عدم امکان سازش صادره و قلت رقم تعیین شده بابت شرط مالی مقرر در سند ازدواج می باشد که اعتراضات هیچ یک از آنان وارد و موجه نیست زیرا دادگاه محترم تجدیدنظر پس از استماع توضیحات طرفین در خصوص اموال و دارائی زوج که در دوران زوجیت خود با زوجه به دست آورده با لحاظ قدر متیقن دارائی زوج نامبرده را مکلف نموده که قبل از اجرأی صیغه طلاق مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اجرأی شرط تا نصف دارائی ضمن العقد در حق زوجه پرداخت نماید و اظهارات زوج در مرحله تجدیدنظر به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 1393/7/15 مبنی بر اینکه (. . .

از همسرم ترسیدم که منزل را از چنگم در بیاورد من هم زدم به نام مادرم) مفید این معناست که اقدام زوج به تنظیم سند انتقال آپارتمان به نام مادرش قبل از تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر جنبه صوری داشته و به واقع انتقالی صورت نگرفته و آپارتمان مورد بحث می تواند جزء دارائی زوج محسوب و مشمول اجرأی شرط تا نصف دارائی مقرر در سند ازدواج بوده باشد از این رو ادعای زوج مبنی بر اینکه آپارتمان مورد بحث اساساً متعلق به مادرش بوده و به وی تعلق نداشته فاقد وجاهت بوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد در نتیجه مبلغ تعیین شده بابت شرط تنصیف دارائی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد و در ارتباط با اعتراض زوجه هم تشخیص میزان استحقاق وی در دارائی زوج با دادگاه بوده و دادگاه هم با لحاظ کلیه عوامل مؤثر در قضیه میزان استحقاق وی را به مبلغ سیصد میلیون ریال تعیین و در حکم صادره مورد لحاظ قرار داده است که مبلغ تعیین شده با توجه به سنوات زندگی مشترک و اوضاع و احوال قضیه رقم متعارف و مناسبی محسوب می گردد بنابرأین چون از ناحیه زوجین اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه فرجام خواسته را فراهم سازد به عمل نیامده و دادنامه مرقوم با توجه به اینکه زوج متقاضی طلاق زوجه اش بوده و طبق ماده 1133 قانون مدنی می تواند هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه در خصوص مورد مؤثر در مقام نمی باشد و همچنین اینکه در اجرأی ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه در دادنامه مرقوم مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته موجهاً و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نمی باشد فلذا ضمن رد فرجام‌خواهی فرجام خواهان دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.

رئیس و مستشار شعبه 8 دیوان عالی کشور عباسیان- کریم پور نطنزی