نمونه رای با موضوع: ابطال دستور اجراء ثبت اسناد به سبب مخالفت دستور با واقعیت و قانون و ابطال اجرائیه شماره

چنین است که آقای س. ج. دادخواستی به طرفیت 1- آقای م. ن. 2- اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 1 کرمانشاه به خواسته ابطال دستور اجراء ثبت اسناد به سبب مخالفت دستور با واقعیت و قانون و ابطال اجرائیه شماره. . .

ثبت کرمانشاه مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، منضم به کپی مصدق اجرائیه صادره از سازمان ثبت اسناد، برگه اظهارنامه، پرینت حساب بانکی واریزی به حساب خوانده به محاکم عمومی کرمانشاه تقدیم و مضموناً اظهار داشته ایشان مبلغ هشت میلیون تومان به خوانده بدهکار بود، که مطابق پرینت بانکی ارائه شده مبلغ سه میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان آن را به خوانده پرداخت نموده و مبلغ نهصد و بیست و پنج هزار تومان نیز به شهادت شهود به صورت نقدی پرداخت کرده لکن خوانده جهت اخذ مجدد کل مبلغ با سوءاستفاده از چکی که در اختیار داشته بدون درنظرگرفتن مبالغی که به ایشان پرداخت شده، چک مذکور را از طریق شعبه اجراء اداره کل ثبت اسناد و املاک کرمانشاه به اجرا گذاشته و قصد اخذ ربا دارد لذا به استناد مواد 2 و 1 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون ثبت استدعای ابطال اجرا را دارد، پرونده به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع گردیده و شعبه مذکور با استدلال به اینکه با توجه به شروع عملیات اجرأیی و صدور اجرائیه اقداماتی در ثبت انجام گردیده، ثانیاً با توجه به اقدام انجام شده و ثبت اجرائیه، از شمول مواد 5 و 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 خارج بوده و موضوع مشمول ماده 169 آیین نامه اجرأی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرأیی مصوب 1387/6/11 می باشد لذا ضمن نفی صلاحیت از خود مستنداً به مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمانشاه صادر و طبق ماده 28 همان قانون پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.