نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

ادعای خانم ف. خ. در الزام خوانده آقای ص. الف. به پرداخت تعداد سیصد قطعه سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه با احتساب هزینه دادرسی موجه و وارد است. زیرا مطابق رونوشت مصدق سند نکاحیه شماره. . . دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره. . . حوزه ثبتی شهرستان اسلامشهر رابطه زوجیت زوجین محرز است و مطابق آن مهریه زوجه به شرح فوق که پرداخت آن بصورت حال است، تعیین گردیده.

خوانده در قبال خواسته و مستندات خواهان دفاع مؤثر و موجهی مبنی بر ابطال آن یا پرداخت مافی الذّمه ارائه نداده، بر همین اساس خواسته مصون از تعرض واقع گردیده. دادگاه با استناد به مواد 1078 و 1079 و 1080 و 1082 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد300 قطعه سکه تمام بهار آزادی بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1550000 به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و نظر به اینکه ادعای وی در مطالبه سفر مکه مکرمه به عنوان مهریه، متکی به دلایل و مدارکی نیست و این موضوع در سند نکاحیه آنان بعنوان قسمتی از مهریه قید نشده و استناد وی به قرارداد عادی مورخه 1390/12/29 که در آن قید شده یک سفر مکه اضافه شود، نمی تواند برأی وی ایجاد حق نماید.

زیرا قرارداد مذکور قبل از وقوع عقد نکاح فی مابین آنان تنظیم شده و چنانچه آنان نظر به این داشتند که سفر مکه را به عنوان مهریه زوجه قرار دهند، آن را در سند نکاحیه قید می نمودند و از نحوه نگارش جمله مذکور در قرارداد استنادی، این طور استناد می شود که آنان در زمان تنظیم سند نکاحیه اجرأی خطبه عقد از آن صرفنظر کرده، لذا دادگاه خواسته را در این قسمت وارد نمی داند، حکم به بی حقی وی صادر می نماید و نظر به اینکه خوانده فوق طبق پرونده کلاسه 931618 دعوای تقابل مبنی بر صدور حکم اعسار از پرداخت یکجای محکومٌ به موصوف طرح نموده و ادعای وی مستند به استشهادیه محلی پیوست پرونده و شهادت شهود تعرفه شده می باشد که دلالت بر عدم تمکّن مالی خواهان در پرداخت یکجای محکومٌ به فوق دارد و اینکه خوانده نیز دفاع مؤثر و موجهی ارائه نداده، لذا دادگاه در اجرأی ماده 1083 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 722 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با پذیرش ادعای اعسار وی مقرر می دارد که مشارٌالیه بدواً 25 قطعه و هر سه ماه یک قطعه تا استهلاک آن در حق خوانده دعوای تقابل پرداخت نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است. رئیس شعبه 7 حقوقی دادگاه عمومی خانواده اسلامشهر - امیرخانی