نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دعوی ر. ز. با وکالت م. ر. بطرفیت ح. و. . . هردو الف. بخواسته صدور حکم به پرداخت 114 سکه تمام بهارآزادی؛

خواهان در تاریخ 1392/5/18 مطابق سند رسمی ازدواج به زوجیت دائمی مرحوم ع. الف. درآمده است که زوج پیش از رابطه زناشویی و شروع زندگی مشترک، فوت کرده است. فلذا خواهان مهریه اش را از والدین مرحوم مطالبه می کند. مطابق اظهارات خواندگان و وکیل خواهان هیچگونه ماترک و مالی از مرحوم باقی نمانده، صرفاً دیه مرحوم است که خواهان و وکیل وی به زعم اینکه دیه ماترک است، به تقدیم دادخواست مطالبه مهریه اقدام نموده اند. نظر به مقررات قانونی، دیه ماترک نمی باشد، بلکه اصالتاً و بدواً حق وراث می باشد. چنانچه خود خواهان بعنوان ورثه و زوجه مرحوم، 8/1 آنرا محق است. ماترک موضوع قانون مدنی و موضوع دیه در قانون مجازات اسلامی مطرح شده است. از مجموع قانون مجازات اسلامی در بخش دیات چنین برمی آید که دیه جزو ماترک نمی باشد. از جمله در ماده 452 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «دیه حسب مورد حق شخصی مجنیٌ علیه یا ولی دم است. » و در تبصره آن نیز صراحتاً بیان شده است: «ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث می برند.

» چنانچه دیه جنایت بر مرده از این امر کلی مستثناء شده است و در تبصره ماده 722 قانون مجازات اسلامی آمده است: «دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد، بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می گردد. » این تبصره نیز گویای این است که صرفاً دیه جنایت بر مرده از آن میت است و دیون وی از آن پرداخت می شود و مفهوماً می رساند که دیه جزو ماترک نبوده، فلذا حق وراث است. در ماده 869 قانون مدنی، دیه جزو ماترک بیان نشده است، صرفاً اعلام شده که دیون ابتداء از ماترک برداشت می شود و باقیمانده بین وراث تقسیم می شود. در ماه 226 قانون امورحسبی مقرر شده: «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند. » قسمت اخیر ماده 232 همین قانون بیان نموده: «. . . لیکن مادامی که ترکه بدست آنها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود. » از مجموع مواد فوق مستفاد می گردد که مهریه خواهان به عنوان دین بایستی از ترکه پرداخت شود و چون ترکه وجود ندارد، فلذا خواسته خواهان ثابت نبوده، دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان خواسته خواهان صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظرخواهی استان تهران می باشد. دادرس علی البدل محاکم عمومی ملارد - امین نژاد