یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: ابطال اسناد مالکیت موصوف دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده به عدم توجه دعوی به

🗓 1376/09/12⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1376/09/12
شماره دادنامه1259
شماره پرونده1392/13/80
📄

متن رأی

در خصوص دادخواست خانم ف. ف. فرزند گ. با وکالت آقای ح. ف. به طرفیت خواندگان سازمان مسکن و شهرسازی و اداره ثبت اسناد و املاک تهران بخواسته ابطال اسناد مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران و اعاده و انتقال اسناد مالکیت موضوع پلاک ثبتی. . . و. . . و. . . و. . . فرعی از. . اصلی بخش. . .

تهران و دادخواست جلب ثالث خواهان به طرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی سپاه پاسدران انقلاب اسلامی بخواسته جلب ثالث در دعوی پرونده کلاسه 1392/13/80 شعبه سیزده محاکم حقوقی تهران وکیل خواهان در ایضاح خواسته خود چنین اظهار داشته است خواهان مالک پلاک های موصوف می باشد که خوانده ردیف اول بر اساس کمیسیون ماده دوازده قانون اراضی شهری علیرغم سابقه احیاء و عمران مزروعی بوده و پلاک های مرقوم را موات تشخیص و اقدام به ابطال اسناد مالکیت نموده است که با اعتراض به نظریه کمیسیون اراضی ماده 12 قانون شهری بر اساس دادنامه های پیوستی به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 اراضی شهری صادر گردیده است تقاضای ابطال اسناد بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی مسکن و شهرسازی راجع به پلاک های فوق و اعاده و انتقال اسناد مالکیت بنام خواهان مورد استدعاست دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی و استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به شماره های. . . . . و. . . . و. . . . و. . . . . و. . . . .

حکایت از مالکیت خواهان دارد و خوانده در مقام دفاع طی لایحه ای به شماره 2980 مورخ 1392/9/19 ایراداتی مبنی بر عدم طرح دعوی از سوی خواهان و عدم تطبیق امضاء خواهان و عدم تودیع هزینه دادرسی و عدم مالکیت خواهان و عدم طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در راستای رأی وحدت رویه شماره 544 مورخ 1369/11/30 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و تقاضای اعمال ماده 109 قانون آئین دادرسی مدنی نموده است ایرادات مطروحه به دلائل و مبانی ذیل فاقد مبنای قانونی است و قابلیت توجه نداشته زیرا خواهان ( اصیل ) به موجب سند رسمی 16343- 1/8/92 دفتر اسناد رسمی شماره 765 تهران که ثبت لایحه شماره 2266 مورخ 1392/8/15 گردیده است امضاء ذیل دادخواست را از امضائات منتسب به خود دانسته و تصدیق نموده است و ایراد دوم با توجه به استعلام واصله منعکس در پرونده و آراء دادگاههای تجدیدنظر مالکیت خواهان را محرز دانسته ایراد سوم مبنی بر عدم تودیع هزینه دادرسی با توجه به فرم اعلام وضعیت ملک مورد خواسته بر اساس قیمت منطقه ای ملک تودیع و ابطال گردیده است و ایراد چهارم مبنی بر عدم رعایت وحدت رویه به نظر دادگاه واجد جنبه ترافعی و قابل رسیدگی در محاکم بود و متوقف بر رسیدگی و صدور حکم از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر اثبات استحقاق نمی باشد و رأی وحدت مانع از مراجعه مستقیم اشخاص به دادگاه ها که مرجع عام تظلمات بوده نمی باشد و ایراد پنجم خوانده مبنی بر اعمال ماده 109 قانون آئین دادرسی مدنی با توجه به اینکه مستند خواهان سند رسمی و آراء دادگاه ها می باشد و طرح واهی اطلاق نمی گردد تا مشمول ماده 109 قانون آئین دادرسی مدنی گردد لذا ایرادات مطروحه را فاقد مبنا ومحمل قانونی دانسته و ایرادات وارد نمی باشد نظر به اینکه صدور سند پلاکهای.

. . و. . . و. . . و. . . فرعی از. . . اصلی بخش. .

تهران بنام دولت جمهوری اسلامی ایران و مسکن شهرسازی تهران متعاقب نظریه ماده 12 قانون زمین شهری بر اعلام موات زمین بوده است که نظریه مزبور به موجب دادنامه های شماره 998- 15/5/76 در پرونده کلاسه 75/7/1662 در دادنامه شماره 1259- 29/8/76 در پرونده کلاسه 76/868 شعبه 17 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و دادنامه شماره 1760 مورخ 1376/9/12 پرونده کلاسه 75/7/1360 شعبه 70 دادگاه حقوقی تهران و دادنامه 1259 مورخ 1376/12/24 شعبه 25 دادگاه محترم تجدیدنظر تائید و دادنامه شماره 107 مورخ 10/2/80 در پرونده کلاسه 75/7/1359 شعبه 7 دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره 998 مورخ 1376/5/15 در پرونده کلاسه 75/7/1667 شعبه 7 دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره 1259 مورخ 1376/8/29 در پرونده کلاسه 76/868 شعبه 17 دادگاه محترم تجدیدنظر قطعیت یافته است رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ابطال گردیده است و با ابطال نظریه مزبور موجب قانونی بر بقاء سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی نبوده و با توجه به مستندات ابرازی وضعیت پلاک موصوف باید به قبل از صدور نظریه مزبور برگردد و اینکه خواندگان دفاعی موثر در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده اند دلیلی بر رد ادعای خواهان اقامه نداشته اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند مالکیت پلاک موصوف بنام دولت جمهوری اسلامی یا نمایندگی سازمان مسکن شهرسازی و اعاده به وضع سابق و صدور سند بنام خانم ف.

ف. صادر و اعلام می دارد در خصوص دعوی خواهان به طرفیت شهرداری تهران بخواسته ابطال اسناد مالکیت موصوف دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده به عدم توجه دعوی به خوانده ایراد نموده است و دادگاه ایراد خوانده را وارد تشخیص مستندا به بند 4 ماده 84 ناظر بر ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان دعوی اصلی و مجلوب ثالث بخواسته ابطال سند مالکیت پلاک. . . فرعی از. . . اصلی بخش. . . تهران و اعاده و انتقال اسناد مالکیت بنام خواهان دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با کیفیت موصوف قابلیت اجابت نداشته مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد آراء صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی تهران - رمضانعلی صمدی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید