متن رأی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م. م. با وکالت آقای م. ز. به طرفیت خواندگان به اسامی ح. ب. و خانم ها م. و. و م. م. به خواسته تأیید فسخ قرارداد(مالی)، (صدورحکم به فسخ قرارداد) مقوم به مبلغ 51000000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که: «هنگام فروش ملک پلاک ثبتی شماره. . . فرعی از. . . اصلی بخش 11 تهران موکل تحت درمان بیماری صعب العلاج (سرطان) و شیمی درمانی بوده که در این اثناء احد از خواهران که مالک دو دانگ از پلاک موصوف بوده، تقاضای فروش ملک مرقوم را نموده و النهایه با طی تشریفات مزایده ملک به فروش رسیده و واگذارمی گردد. ولی ملک به قیمت کمتر از نصف قیمت واقعی واگذار می گردد و نظر به اینکه موکل مغبون شده تقاضای صدور حکم به فسخ معامله را دارد. » خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده اند.
در جلسه رسیدگی وکیل خواهان اعلام داشته که: «موکل از این موضوع در برج 11 سال 1392مطلع شده و قیمت کارشناسی جدید قیمت ملک 42 میلیارد تومان برآورد شده، در حالیکه در مزایده شعبه 103 دادگاه حقوقی، ملک به قیمت 20 میلیارد تومان فروش رفته است. » لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که اولاً: مطابق مفاد دادنامه شماره 302 مورخ 1390/12/23 صادره از شعبه 103 دادگاه حقوقی تهران وکیل خواهان (آقای م. م.
) در جلسه رسیدگی دادگاه مزبور حاضر بوده و مطالبی را برأی جلوگیری از صدور دستور فروش دادگاه مطرح کرده که مورد قبول دادگاه واقع نشده و النهایه منتهی به صدور دستور فروش ملک مشاعی مزبور شده و بنابرأین ادعای اطلاع از فروش ملک در اواخر سال 1392مطابق با واقعیت امر نمی باشد و بنابرأین به فرض تحقق خیار غبن برأی خواهان، نظر به اینکه به موجب ماده 420 قانون مدنی، اعمال آن بعد از علم به غبن فوری می باشد، تأخیر طولانی از زمان فروش ملک به موجب مزایده تا تقدیم دادخواست حاضر، فاقد عذر موجه قانونی است و از طرفی حق فسخ متعلق حق طرفین معامله می باشد و اجرأی آن در صورت اجتماع کلیه شرأیط قانونی، با ذوی الحق بوده و با اراده وی تحقق می یابد و نقش دادگاه در این زمینه، صرفاً نظارت بر تحقق شرأیط قانونی و اجرا و اعمال حق مزبور مطابق با ضوابط معینه می باشد. از این رو درخواست از دادگاه برأی اجرأی حق مزبور - و نه تأیید و تنفیذ آن - مغایر مطالب معنونه فوق می باشد. لذا دعوی مطروحه را بنابر موارد مذکوره وارد و ثابت ندانسته، حکم به بطلان آن را صادر و اعلام می نماید.
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 104دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان