متن رأی
در خصوص دعوی آقای س. ن. با وکالت آقای ن. ص. به طرفیت 1- خانم الف. م. 2- آقای س. م. با وکالت بعدی آقای ف. ت. و خانم ن. ع. به خواسته مطالبه حق کسب و پیشه و سرقفلی یک باب مغازه مقوم به مبلغ بیست میلیون و صد ریال با جلب نظر کارشناس و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی و رد چک امانی مقوم به مبلغ یکصد میلیون ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته مطابق قرارداد مورخ 1375/5/18 تنظیمی میان موکل و مورث خواندگان موکل مستأجر مورث خواندگان در یک باب مغازه بوده و مبالغی را بابت سرقفلی پرداخت و یک فقره چک به شماره. . . بدون مبلغ نیز نزد موجر امانت داشته و حسب مفاد دادنامه شماره 547-1387/5/16 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز وجود رابطه استیجاری تصریح شده، لیکن خواندگان بدون پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی، موکل را از مغازه بیرون کرده اند. بنابرأین تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد.
نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با توجه به اینکه وجود رابطه استیجاری و مالکیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 میان طرفین محرز بوده و برخلاف استدلال وکلاء خواندگان نیز تخلیه ملک متنازعٌ فیه توسط مستأجر با میل شخصی و در فرض صحت این ادعا دلیلی بر اعراض خواهان از حقوق کسبی ایشان تلقی نمی گردد و از طرفی کارشناس منتخب دادگاه نیز حقوق کسب و پیشه و تجارت خواهان بدون لحاظ سرقفلی را مبلغ سیصد میلیون ریال برآورد کرده و با اعتراض خواندگان به نظریه مذکور و ارجاع امر به هیأت سه نفره الباقی خواندگان و وکلاء ایشان از تودیع دستمزد هیأت سه نفره استنکاف کرده و بنابرأین ارجاع به هیأت از عداد دلایل خواندگان خارج گردیده، علی هذا با توجه به مراتب مذکور، دادگاه با رد مدافعات وکلاء خواندگان دعوی خواهان در مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت را وارد تشخیص و به استناد مواد 198، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان را به نسبت سهم الارث خود به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته، مبلغ 12/006/200 ریال بابت دستمزد کارشناسی و هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم نموده و در خصوص مطالبه حق سرقفلی و خسارت تأخیر تأدیه به لحاظ عدم استحقاق و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی حقی و در خصوص استرداد چک امانی نیز به لحاظ عدم ارائه دلیلی مبنی بر تسویه حساب فی مابین و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد.
بدیهی است اجرأی دادنامه در قسمت محکومیت خواندگان منوط به تودیع مابه التفاوت هزینه دادرسی می باشند. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبداللهی