متن رأی
در خصوص دادخواست آقای م. ش. فرزند م. با وکالت آقای ه. ر. و خانم الف. ص. به طرفیت آقای ن. ح. فرزند ح. به خواسته مطالبه خسارت عدم النفع وارده از عدم اجرأی قرارداد مورخ 1389/05/01 و خسارت تحویل موضوع قرارداد به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، به این شرح که وکلای خواهان اظهار داشته اند: «موکل مورخ 1389/05/01 قراردادی با موضوع ساخت قالب با شرأیط تفصیلی مندرج در قرارداد با آقای ن. ح. منعقد می نماید و خوانده متعهد می گردد ظرف 120 روز قطعات سفارش داده شده را با مشخصات مندرج در قرارداد ساخته و تحویل موکل نماید. لکن خوانده پس از گذشت بیش از 2/5 سال از انجام ایفای تعهدات خود امتناع ورزیده که به موجب دادنامه 910759 صادره از شعبه 120 دادگاه عمومی تهران محکوم به ایفای تعهدات گردیده است.
لذا با توجه به عدم اجرأی تعهدات خوانده مبنی بر تحویل قالب ها و دریافت کلیه ثمن معامله، موکل نتوانسته از منافع و کارکرد قالب ها استفاده نماید و با توجه به ماده 515 آیین دادرسی مدنی که عدم النفع قابل مطالبه می باشد، تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت عدم نفع موکل و خسارت تأخیر در تحویل و خسارات دادرسی مورد استدعا می باشد. » خوانده اظهارداشت: «مطابق قرارداد خواهان باید به تعهد خود در وصول چک عمل می کرد که یکی از چک ها وصول نشده و من هم مدتی در زندان بودم و نتوانستم به موقع قالب ها را تحویل دهم. » دادگاه ابتدا با توجه به این که وکیل خواهان در جلسه مورخ 1392/04/11 دعوای خود را در خصوص خواسته دوم یعنی «خسارت تأخیر تحویل موضوع» مسترد کرده، به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید که این قرار ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
اما در خصوص مطالبه عدم النفع وکلای خواهان مبنای مطالبه عدم النفع را ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قرار داده اند با این عبارت که «با توجه به ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی عدم النفع قابل مطالبه می باشد. » که موضوع از دو حال خارج نیست: اولاً: مقصود وکلای خواهان همان عبارتی باشد که در تبصره 2 ماده 515 قانون مارالذکر بیان شده است که در این صورت به صراحت تبصره ماده 515، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. ثانیاً: گفته شود که آن چه در تبصره غیر قابل مطالبه اعلام شده، خسارت ناشی از عدم النفع است نه خود عدم النفع. در این صورت نیز صرف نظر از آن که «عدم النفع» چون امر عدمی است، از این حیث بدون در نظر گرفتن خسارت ناشی از آن، قابلیت مطالبه ندارد و در جرم منظور از عدم النفع همان خسارت ناشی از عدم النفع است. توجه به کاربرد این واژه در متون فقهی و حقوق، نشان می دهد که در هیچ متنی تفکیک بین عدم النفع و خسارت ناشی از عدم النفع صورت نگرفته به نحوی که یکی قابل مطالبه و دیگری غیر قابل مطالبه باشد. دادگاه جهت تبیین موضوع به برخی از متونی که از «عدم النفع» استفاده کرده اند اشاره می کند.
البته نه از این جهت که عدم النفع قابل مطالبه است یا خیر؟ بلکه از آن حیث که در این اسناد حقوقی تمایزی بین عدم النفع و خسارت ناشی از آن ایجاد نشده است. والا با عنایت به تصریح ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، لزومی به پرداختن به اصل مساله نیست. الف: در ماده 74 کنوانسیون بیع بین المللی کالا بیان شده در خسارات ناشی از نقض قرارداد از جمله عدم النفع (Loss of profit) از طرف خواهان قابل مطالبه است. ب: بند 2 ماده 36 طرح «مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال متخلفانه بین المللی» که از طرف کمیسیون حقوق بین الملل (ILC) در سال 2001 تدوین و گزارش شده، مقرر می دارد: «خسارت باید هرگونه زیان قابل تعیین از نظر مالی را از جمله عدم النفع تا جائی که محرز است، در بر گیرد. » در این سند نیز از عبارت Loss of profit به عنوان مصداق از خسارت، استفاده شده است. ج: ماده 1149 قانون مدنی فرانسه متعهدٌله را مستحق خسارتی می داند که متحمل شده و نیز منفعتی که از آن محروم شده است.
بنابرأین از بررسی متون فقهی و حقوقی استنباط می گردد که مقصود از عدم النفع که معمولاً با دو عبارت «LUCrom Cessans» و « Loss of profit» بیان می شود، همان خسارات ناشی از عدم النفع است و آن چه که از طرف وکلای خواهان در جلسه دادرسی مطرح شد که «اگر موکل قالب ها را دریافت می کرد، می توانست ماهیانه دویست هزار تومان سود به دست آورد. » بیانگر همین معنی از عدم النفع است. لذا دادگاه به استناد مواد 197 و 515 (تبصره 2) قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادرشده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی محمود آبادی