نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

نظر به اینکه نسبت به سال های 1388، 1389 و 1390، حسب بند یک ماده یازده قانون بودجه سال 1388: «دولت مجاز است ضرأیب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید»، و نیز بر اساس بند الف ماده 7 قانون بودجه سال 1389: «دولت مجاز است ضرأیب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید. . . »؛ افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی و. . . ، به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می پذیرد و همچنین مطابق ماده 83 قانون بودجه سال 1390: «با رعایت قانون برنامه پنج ساله (پنجم) توسعه حقوق و مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال 1389 فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین می شود. . .

»، که با لحاظ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در بند الف ماده 50: «هیئت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول. . . و تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می گردد، مصوبات هیئت وزیران، شورأی حقوق و دستمزد و شورأی توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است»؛

بنا به مراتب فوق الذکر ملاحظه می گردد که ضرأیب حقوق کارکنان در سال های 1388، 1389 و 1390، اولاً- از اختیارات دولت و هیئت وزیران بوده، ثانیاً- تا سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است و اینکه شاکی دلیل و مدرک مؤثر و موجهی که موجب اجابت خواسته خویش در سال های مزبور باشد، ارائه ننموده، لذا مستنداً به ماده ده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت نامبرده را در سال های مذکور غیرموجه تشخیص، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید و نسبت به سال های 1386 و 1387، نظر به این که بر اساس ماده 64 و تبصره آن از قانون مدیریت خدمات کشوری: «نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرأیی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی خواهد بود، امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل مزبور در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد، تبصره ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورأی اسلامی می رسد» و نیز حسب ماده 125 قانون مزبور، ضریب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین می گردد و در سال های بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد، افزایش می یابد و نیز منطبق با بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386: «دولت موظف است در سال 86 در اجرأی ماده 150 قانون برنامه پنج ساله چهارم، نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان، با استفاده از منابع موجود در ردیف های پیش‌بینی شده برأی هر دستگاه اقدام نماید»، و با توجه به ماده 24 قانون بودجه سال 1387: «دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید»، که با عنایت به ماده 150 قانون برنامه پنج ساله چهارم: «دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هرسال برأی تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد»، و ازآنجاکه قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ضرأیب حقوق کارکنان و بازنشستگان را بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی هرسال اعلام می گردد تعیین کرده است، علی هذا به استناد مراتب فوق الاشعار نسبت به سال های 1386 و 1387 و دفاعیات غیرموجه طرف شکایت و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و منطبق با آرأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 1551-1507 مورخه 86/12/26 و 388-377 مورخه 88/05/04 و 667 مورخه 88/09/16 و 585-584- مورخه 90/12/22، شکایت شاکی را نسبت به سال های 1386 و 1387 موجه تشخیص، حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی [در] سال های 1386 و 1387، صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره به استناد ماده 65 قانون اخیر الذکر، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری آشورلو