نمونه رای با موضوع: خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به لحاظ اینکه ارکان قراردادی و قانونی دعوی و شرایط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت خواسته فراهم نیست، ثابت نمی باشد و همچنین خواسته دیگر ردیف…

در خصوص دعوی آقای م. م. بطرفیت 1- آقای م. الف. 2- اداره راهنمائی و رانندگی شهرستان دماوند به خواسته 1- صدور حکم بر استرداد اتومبیل سواری پرأید بشماره انتظامی. . .

و استرداد قبض پارکینگ و کارت و سوئیچ اتومبیل فعلاً مقوم به 51/000/000 ریال 2- صدور حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت ناشی از توقیف خودرو در پارکینگ اعم از هزینه پارکینگ و جرائم رانندگی در ایام تصرف 3- پرداخت اجرت المثل ایام تصرف اتومبیل مذکور از تاریخ 1391/1/1 لغایت تحویل آن با جلب نظر کارشناس و با احتساب کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی، کارشناسی و خسارت تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست فعلاً مقوم به 51/000/000 ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مدارک مستند دعوی، اولاً: با توجه به اینکه حسب مفاد صورتمجلس جلسه دادرسی و لایحه وارده به شماره 145- 1393/1/30 موارد مذکور در خواسته ردیف اول به خواهان مسترد گردیده است، ادعای مطروحه در خواسته ردیف اول به لحاظ سالبه به انتفاء، موضوع قابلیت ادامه رسیدگی را ندارد، لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.

ثانیاً: نظر به اینکه خواهان به موجب مدارک ابرازی مبلغ 1/950/000 بابت خراب شدن باتری خودرو و مبلغ 17/688/000 ریال بابت هزینه پارکینگ و مبلغ 1/200/000 ریال بابت جرأیم رانندگی مربوط به ایام تصرف خوانده را پرداخت نموده است و با توجه به اینکه اگر دین مدیون ناشی از قانون باشد، پرداخت آن توسط ثالث ذینفع، حق رجوع ثالث را بر مدیون اصلی ایجاد می کند و ایشان حق دارد وجوهی را که از این بابت به مراجع ذیربط پرداخته است و همچنین خسارات وارده را مطالبه نماید. خواسته ردیف دوم را به نظر ثابت تشخیص داده، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 267 و 1257 قانون مدنی و مواد 198، 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/838/000 ریال بابت اصل خواسته و 442/760 ریال بابت خسارات دادرسی از حیث قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید.

ثالثاً: خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به لحاظ اینکه ارکان قراردادی و قانونی دعوی و شرأیط و اوصاف مقرر قانونی برأی اجابت خواسته فراهم نیست، ثابت نمی باشد و همچنین خواسته دیگر ردیف سوم دائر بر پرداخت اجرت المثل ایام تصرف اتومبیل مذکور و خسارات وارده ثابت نبوده، زیرا با توجه به اینکه عادت شایع عمومی در حکم شرط است، با توجه به محتویات پرونده کلاسه 221/920012 که به عنوان مستندات خوانده مطالبه و به ضمیمه پرونده گردیده است، در مانحن فیه معلوم است که اذن در انتفاع با توجه به عرف غالب و گذشت مدت زمان نسبتاً طولانی و قرابت سببی نزدیک طرفین، بصورت مجانی بوده است. لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 221، 337 و 1257 قانون مدنی و مواد 197، 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی حقی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند