نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

تجدیدنظرخواهی م. م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 45 مورخ 1393/1/31 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک دستگاه خودروی سواری پرأید به شماره. . . از تاریخ 1391/1/1 لغایت زمان تحویل خودرو یعنی 1393/1/27 به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه بدوی قرارنگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مطابق محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخوانده آقای م. الف. ، تصرف مشارٌالیه برخودروی سواری مورد نزاع از تاریخ 1391/1/1 محرز و مسلّم بوده و با لحاظ مدارک مالکیت موجود در پرونده، خودروی مورد خواسته در مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه قرار داشته و اصل عدم تبرع اقتضاء دارد متصرف اجرت خودروی مذکور که در تصرف وی قرار داشته را پرداخت نماید. تجدیدنظرخوانده مذکور نیز در جریان دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه پسندی که برائت ذمّه وی را ثابت کند، ابراز نکرده و دلیلی بر پرداخت اجرت وسیله نقلیه موصوف ارائه ننموده است.

در نتیجه، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 265 و 303 و 320 قانون مدنی، ضمن نقض آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مورد اجرت المثل اصدار یافته، در این خصوص با لحاظ نظریه کارشناسی مأخوذه توسط این محکمه، حکم بر محکومیت آقای م. الف. به پرداخت مبلغ 68/130/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف خودروی سواری صدرالذکر از تاریخ 1391/1/1 لغایت 1393/1/27 به همراه خسارت دادرسی مربوط به این مبلغ در حق خواهان صادر می نماید. دعوای خواهان متوجه خوانده ردیف دوم اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان دماوند نمی باشد. مستنداً به مواد 2 و 84 و 89 قانون مرقوم در این رابطه قرار رد دعوای خواهان صادر می شود. آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که به رد قسمتی از خواسته مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اشعار دارد، به نحو صحیح و استنباط درست صادر شده و خدشه ایی به این بخش از دادنامه وارد نیست.

زیرا دین خواهان معیّن نبوده و بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، معیّن و معلوم گردیده و به همین دلیل از سوی خواهان در زمان طرح دعوا تقدیم شده است و من حیث المجموع ادعای ایشان در این رابطه منطبق بر عنوان موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده، در این رابطه، مستنداً به ماده 358 قانون یاد شده، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه در این بخش تأیید می شود. رأی صادره قطعی است. اجرأی دادنامه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی از سوی خواهان خواهد بود. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی - مداح