متن رأی
در خصوص دعوی ش. با وکالت آقایان ح. ه. و م. ب. بطرفیت شرکت. . . به خواسته مطالبه مبلغ چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون ریال بابت وجه در فقره چک به شماره های. . . مورخ 1392/2/4 و. . . مورخ 1392/1/21 عهده بانک س. شعبه مستقر در بیمارستان ب. به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته، وکیل خواهان خواستار رسیدگی و صدور حکم بر اساس خواسته گردیده است. مدیر عامل شرکت خوانده در مقام دفاع، طی لایحه شماره 93/1573 مدعی گردیده است: «وفق ماده 7 قرارداد فی مابین شماره. . . مورخ 1391/7/22 در صورت حصول اختلاف، موضوع بایستی به داوری ارجاع گردد و با این وصف، دادگاه صالح به رسیدگی نیست و بایستی قرار عدم استماع دعوی صادر نماید و در ماهیت امر مدعی گردیده است دستگاههای موضوع معامله منفعتی برأی این شرکت نداشته است.
» دادگاه ایراد وارده به صلاحیت را نپذیرفته، زیرا اسناد تجاری به محض صدور، از قرارداد پایه و مدنی منفک و خود موضوعیت پیدا می کنند و دارأی وصف تجریدی و تنجیزی می باشند و موضوع ارجاع به داوری در خصوص مفاد قرارداد بوده نه اسناد تجاری که بابت ثمن معامله صادر گردیده اند و در خصوص دعوی ماهوی باید متذکر گردید عدم نفع نداشتن مبیع ارتباطی به وجوه مندرج در چک ها نبوده و چناچه مبیع معیوب بوده، بایستی وفق مقررات خیار اختیار شود نه اینکه ثمن معامله پرداخت نگردد. لهذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد دانسته و مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت دادرسی از تاریخ مطالبه (1393/5/4 گواهی عدم پرداخت) تا اجرأی حکم که توسط واحد اجرأی احکام بر اساس شاخص نرخ تورم کالا و خدمات محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر و اعلام می گردد.
اجرأی حکم صادره در خصوص خسارت تأخیر تأدیه منوط به ایداع هزینه دادرسی از ناحیه خواهان است و در خصوص قرار تأمین خواسته با توجه به اینکه صدور قرار منوط به ایداع خسارت احتمالی بوده و علیرغم ابلاغ وکیل شرکت خواهان خسارت مورد نظر دادگاه را تودیع ننموده است، لهذا به استناد بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مارالذکر، قرار رد خواسته صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حق نظری