متن رأی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. ب. با وکالت آقای ف. ص. به طرفیت شهرداری منطقه. . . به خواسته مطالبه بهای عادله به نرخ روز پلاک ثبتی. . . بخش 11 تهران واقع شده در طرح شهرداری با جلب نظر کارشناس فعلاً مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و در تشریح خواسته اظهار داشته: «موکل مالک شش دانگ پلاک ثبتی موصوف بوده، که قسمتی از پلاک ثبتی مذکور در طرح شهرداری واقع و تبدیل به خیابان و معبر شده، فلذا با توجه به عدم پرداخت وجه زمین تصرفی، مستدعی الزام خوانده به پرداخت بهای عادله آن بوده». نماینده خوانده بدواً ضمن لایحه تقدیمی به صلاحیت دادگاه و استحقاق خواهان ایراد وارد که به شرح صورتجلسه مورخ 1390/9/1 دادگاه مردود اعلام گردید.
و از آنجایی که منکر اجرأی طرح در پلاک ثبتی متعلق به خواهان نبوده، دادگاه با توجه به احراز مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی یاد شده حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 2006 مورخ 1391/9/7، موضوع را به کارشناس جهت تعیین میزان تصرفات شهرداری و ارزش روز آن ارجاع که نظریه کارشناس بدوی مورد اعتراض خوانده واقع که موضوع به هیأت سه نفره ارجاع گردید و هیأت سه نفره نیز در نظریه خود وارده به شماره 2993 مورخ 1391/12/15 میزان تصرفات خوانده را در پلاک ثبتی یاد شده سیصد و شصت و هشت و نیم متر مربع و ارزش آن را نه میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعیین که در فرجه قانونی پس از ابلاغ، مصون از هر گونه تعرضی باقی مانده و از آنجایی که مطابق لایحه قانونی نحوی خرید و تملک اراضی مورد نیاز شهرداری ها، خوانده مکلف بوده به هنگام اجرأی طرح و یا در موارد فوریت سه ماه پس از تصرف، وجه حاصل از میزان متصرفات را تأمین و تودیع نماید؛
که از این حیث به وظیفه قانونی خود عمل ننموده و از آنجایی که ماده 5 قانون موصوف بر تعیین بهای عادله روز ملک تصرفی اشعار دارد، خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 4، 5 و 9 قانون اخیرالذکر و مواد 198، 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. لازم به ذکر است هر گونه اقدام بعدی بر روی پرونده، منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و ابطال تمبر وکالت از سوی خواهان می باشد. دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مدانلو