متن رأی
در خصوص دادخواست آقایان ح. م. و الف. ن. وکلای دادگستری به وکالت از شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت. با مدیریت آقای ی. م. به طرفیت آقایان ع. الف. د. و م. س. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 510/771/152 ریال اجور معوقه و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان فسخ قرارداد از سررسید اقساط تا تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرأی حکم و صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 01752-08-25-86 – 1386/9/3 مقوم به 51/000/000 ریال و مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف از زمان فسخ قرارداد 1391/2/30 تا زمان تحویل خودرو مقوم به 51/000/000 ریال و صدور حکم به فک پلاک منصوبه و صدور حکم به استرداد اتومبیل موضوع قرارداد مقوم به 51/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح خوانده اول حسب قرارداد فوق تحت عنوان قرارداد اجاره به شرط تملیک یک دستگاه کانتینر چادری سه محور به شماره شاسی. . . . . . . و بدنه قرمز رنگ مدل 1386 از محصولات شرکت م. ص. ج.
را برأی مدت 60 ماه از تاریخ 1386/9/3 لغایت 1391/10/3 در قبال مال اجاره جمعاً به مبلغ 540/497/924 ریال از خواهان اجاره نمود ولی از تأدیه 46 قسط جمعاً به ارزش 347/668/000 ریال استنکاف نموده که پس از احتساب خسارت تأخیر تأدیه تا زمان فسخ قرارداد از سوی خواهان که مبلغ 155/777/152 ریال بوده کل بدهی خوانده مبلغ 510/771/152 ریال شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده قرارداد استنادی و میزان تعیین شده برأی کانتینر اراده طرفین را عقد بیع به شرط پرداخت ثمن معامله به نحو تقسیط احراز نمود به قول عرف شرأیطی کانتینر خریداری شده و لذا خواهان صرفاً می تواند اجور معوقه به انضمام خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند که به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 522 و 73 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده اول به عنوان طرف قرارداد و خوانده دوم به عنوان ضامن خوانده اول را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 510/771/152 به عنوان 46 قسط معوقه و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ تقدیم دادخواست 1391/7/8 و 10/275/423 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نشر آگهی و مبلغ 17/200/000 ریال به عنوان حق الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید اجرأی احکام خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ 1391/7/8 تا روز اجرأی حکم طبق قرارداد معادل 6/3 واحد بر مبنای 10/000 ریال در روز تعیین و از محکوم علیهما به نحو تضامن به نفع محکومله اخذ نماید اما خواسته های صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ فسخ قرارداد و فک پلاک و استرداد خودرو را دادگاه وارد ندانسته و با توجه به اینکه اولاً اراده طرفین بر این موضوع نبوده ثانیاً با توجه به اینکه ثمن و مثمن در یک طرف قرار می گیرد که این خلاف قواعد عمومی بیع و قانون و شرع است به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد.
رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. رییس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبداللهی