متن رأی
نظر به اینکه اثبات صحت و اصالت سند عادی فقط در قانون زمین شهری برأی مدت محدود قابلیت طرح و رسیدگی در محاکم را داشته و به مستفاد از ماده 223 قانون مدنی هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت می باشد بنابرأین با وصف صحت معاملات انجام یافته برابر قانون، اثبات آن در محاکم امری زائد و بی فایده می باشد مگر اینکه فساد آن معلوم گردد و در مانحن فیه رأساً کسی متعرض آن معامله نشده و خواهان نیز دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یا خلع ید در موقع اثبات صحت معامله مطرح نکرده تا طرف دعوی نسبت به آن اعتراض و قابلیت رسیدگی داشته باشد بنا به مراتب مستنداً به قسمت اخیر ماده 403 از قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی حکم به قرار رد دعوی با رد فرجامخواهی فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته را با نتیجه قرار رد دعوی ابرام می نماید. رئیس و مستشار شعبه 10 دیوان عالی کشور عبداله پور - صدوقی فر