نمونه رای با موضوع: ابطال سند انتقال به شماره

در خصوص دادخواست آقای م. ت. به طرفیت مؤسسه مالی و اعتباری ث. با وکالت خانم ف. الف. به خواسته ابطال سند انتقال به شماره. . . -1390/7/5 تنظیمی در دفترخانه. . . تهران پلاک ثبتی. . . واقع در ورامین و هزینه دادرسی ماحصل ادعای خواهان چنین است که ضامن آقای غ. ش. بوده که ایشان از مؤسسه وام گرفت و ملک من در وثیقه مؤسسه گذاشته شد که چون معوقه داشت مؤسسه بدون اخطار و انجام تشریفات قانونی ملک را به‬ نام خود کرده است وکیل خوانده دفاعاً اظهار داشته انتقال سند طبق وکالت‬ نامه شماره. . . تنظیمی در دفترخانه. . . تهران توسط خواهان به مؤسسه و با جری تشریفات قانونی و سه بار اخطار کتبی و ده ‬ها بار اخطار تلفنی صورت گرفته و وام‬ گیرنده آقای غ. ش. بوده که مبلغ 300/000/000/2 ریال معوقه داشته است و طی دادنامه 270 در پرونده کلاسه 910311 شعبه اول حقوقی ورامین حکم خلع ید علیه خواهان صادر شده است دادگاه از مؤسسه خواهان خصوص وام‬ گیرنده، مبلغ آن و بدهی و وضعیت ملک متنازع ‬فیه استعلام که مؤسسه طی پاسخی به شماره 708/476-91-1391/8/22 اعلام کرده که گیرنده تسهیلات به مبلغ 571/589/041/1 ریال غ. ش.

بوده که مانده کل بدهی وی تا 1391/8/21 مبلغ 211/999/000/2 ریال بوده که مالک پلاک ثبتی. . . آقای م. ت.

ملک را به عنوان وثیقه در رهن تعاونی قرار داده است و انتقال ملک از طریق وکالت‬ نامه رسمی صورت گرفته است علی‬هذا نظر به اینکه اولاً عرف رأیج در بین بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوص پرداخت وام به مشتریان با اخذ وثیقه ملکی چنین است که بانک‬ ها جهت تضمین بازپرداخت اقساط ملک تعرفه شده را به عنوان رهن و وثیقه در وثیقه بانک قرار می دهند که چنانچه وام گیرنده مطابق شرأیط قرارداد از پرداخت اقساط امتناع نماید نسبت به وصول مطالبات خود از طریق دوایر اجرأی ثبت اسناد و املاک اقدام نمایند که علاوه بر عرف موجود مقررات حاکم بر قراردادهای بانکی بین بانک و مؤسسات با مشتری از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و آئین‬ نامه اجرأی مفاد اسناد رسمی لازم‬ الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرأیی مصوب 1387 نیز مؤید این عرف بانکی است و در هیچ‬ یک از قوانین خصوصاً ماده 34 اصلاحی قانون ثبت به بانک‬ ها و مؤسسات مالی اجازه داده نشده که کل وثیقه مأخوذه را بدون مراجعه به دوایر اجرأی ثبت اسناد و املاک و طی تشریفات قانونی تملیک نمایند و با توجه به اینکه مقررات مزبور آمره تلقی و تخطی از آن‬ ها به هر شکل و طریقی ولو طریق ظاهراً قانونی اخذ وکالت در انتقال از وثیقه‬ گذار جایز نمی باشد بنابرأین اقدام خوانده در اخذ وکالت از خواهان جهت انتقال پلاک ثبتی.

. .

برخلاف عرف موجود و مقررات مزبور است لذا خوانده طبق مقررات خصوصاً ماده 34 اصلاحی قانون ثبت صرفاً مجاز به تملک وثیقه به میزان مطالبات آن‬ هم طی تشریفات قانونی بوده و فلسفه اصلاح ماده 34 قانون ثبت جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان بانک و مؤسسات مالی و به لحاظ آنکه مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت خلاف شرع و عدالت بود وضع گردید و مقنن با اصلاح این مواد نظر به پایان دادن اقدامات خلاف عدالت در تملک وثیقه در ازای مطالبات بود چه آنکه مواد مزبور به بانک‬ ها اجازه می داد در صورت نپرداختن اقساط توسط مشتری کل وثیقه در ازای مطالبات تملک شود خواه وثیقه ایداعی بیشتر یا معادل مطالبات باشد که غالباً مطالبات به مراتب کمتر از ارزش وثیقه بود بنابرأین تملک ملک مزبور برخلاف نظر مقنن در اصلاح ماده 34 قانون ثبت بوده و اخذ وکالت از مشتری یا ثالث جهت انتقال وثیقه نوعی دور زدن قوانین و عبور از قوانین آمره می باشد از طرفی طبق مقررات تملک وثیقه بایست با رعایت مقررات راجع به اجرا انجام شود یعنی ارزیابی شود مالک حق اعتراض به نظر کارشناس داشته باشد و مزایده گذارده شود که اخذ وکالت نادیده گرفتن تمام مراحل مزبور که جهت تضمین حقوق بدهکار یا وثیقه‬ گذار وضع شده تلقی و در نتیجه حقوق قانونی وثیقه‬ گذار از جمله حق اعتراض به نظریه کارشناس از بین رفته و نادیده گرفته شده است.

ثانیاً مؤسسه ملک مزبور را بدون عوض واقعی به‬ نام خود کرده و ثمن مندرج در سند انتقال نیز تسلیم مالک نشده است که با توجه به تئوری تعادل عوضین در عقود معاوضه ای چنانچه معوض بلاعوض یا عوض ناچیز باشد معامله غرری و در نتیجه باطل است ثالثاً خوانده طی پاسخ استعلام اعلام کرده که ملک به عنوان وثیقه در رهن تعاونی قرار گرفته بنابرأین با عنایت به وثیقه بودن ملک مؤسسه بایست جهت وصول مطالبات خود از طریق دایره اجرأی ثبت اسناد و املاک و طی تشریفات قانونی نسبت به تملک ملک اقدام می نمود لذا دعوی خواهان محمول بر صحت تشخیص دادگاه به استناد مواد 206 و 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 190 و 191 و 194 و 338 و 771 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 126 و 125 و 145 آئین‬نامه اجرأیی مفاد اسناد رسمی لازم‬ الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرأیی حکم به ابطال سند رسمی انتقال شماره 8460-1390/7/5 تنظیمی در دفترخانه. . . تهران پلاک ثبتی. . . واقع در ورامین و الزام خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است. معاون قضایی و دادرس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی ورامین - اسدی