متن رأی
تعاونی اعتبار ث. با وکالت خانم ف. الف. به طرفیت آقای م. ت. نسبت به دادنامه شماره 305 مورخ 1392/7/6 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین تجدیدنظرخواهی کرده است بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال سند انتقال به شماره. . . مورخ 1390/7/5 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره. . . تهران موضوع پلاک ثبتی. . .
واقع در ورامین اجمالاً با این استدلال که عرف رأیج در بین بانک ها و مؤسسات اعتباری در مورد پرداخت تسهیلات به مشتریان در قبال اخذ وثیقه ملکی و همچنین مقررات حاکم بر قراردادهای بانکی بین بانک و مؤسسات با مشتری از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و آئین نامه اجرأی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرأیی مصوب سال 1387 حاکی از آن است که بانک ها و مؤسسات مالی صرفاٌ حق اخذ مطالبات خود از محل فروش وثیقه های اخذ شده (عین مرهونه) دارند و در هیچ کدام از قوانین خصوصاٌ ماده 34 اصلاحی قانون ثبت به مراجع مذکور اجازه داده نشده که کل وثیقه مأخوذه را بدون مراجعه به دایره اجرأی ثبت اسناد و املاک طی تشریفات قانونی تملک نمایند.
افزون بر آن با توجه به اینکه مقررات مذکور آمره بود و تخطی از آن ها به هر شکل و طریقی ولو طریق ظاهر قانونی (اخذ وکالت) از وثیقه گذار جایز نمی باشد از سویی دیگر تجدیدنظرخواه در پاسخ استعلام اعلام کرده است که ملک مورد ترافع به عنوان وثیقه در رهن مؤسسه قرار گرفته است از این رو مؤسسه مذکور جهت مطالبات خود باید درخواست صدور اجرأییه از طریق دایره اجرأی ثبت اسناد و املاک نماید و پس از انجام تشریفات قانونی نسبت به تملک مورد وثیقه اقدام کند بنابرأین به جهات مذکور دعوا را وارد تشخیص داده و حکم به ابطال سند رسمی مذکور و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادرگردیده است. دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه همان گونه که دادگاه محترم نخستین استدلال کرده اند دائن صرفاً حق اخذ مطالبات و خسارات تأخیر تأدیه از محل وثیقه اخذ شده آن هم با رعایت تشریفات قانونی را دارد نظر به اینکه تجدیدنظرخواه قبل از انجام تشریفات قانونی (صدور اجرأییه از طریق دایره اجرأی ثبت ارزیابی ملک مورد وثیقه برگزاری مزایده. . .
) حق تملک مورد وثیقه از طریق استفاده از وکالت نامه اخذ شده از تجدیدنظرخوانده را ندارد نظر به اینکه ضمانت اجراء نادیده گرفتن قواعد آمره که با نظم عمومی مرتبط است بطلان اقدامات مذکور است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا و به صورت موجه و مستدل صادر گردیده است فاقد اشکال به نظر می رسد بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آئین دادسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نورزاد - جلالوند