متن رأی
با مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه قانون گذار در مقام بیان، حسب منطوق تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373، مقرر داشته منظور از شغل عبارت [است] از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود، و با توجه به اینکه شغل سردفتری ازدواج و طلاق از مشاغل دولتی محسوب نمی گردد و در قوانین، تصریحی مبنی بر منع اشتغال سردفتر ازدواج و طلاق به شغل دیگر وجود ندارد، لذا موضوع از شمول اصل 141 قانون اساسی یا اطلاق ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خروج موضوعی داشته و با عنایت به اینکه در ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، مشاغل منافی شغل سردفتری احصا شده و در ماده مزبور، اشتغال به سردفتری اسناد رسمی معارض و منافی با سردفتری ازدواج و طلاق تبیین نگردیده است، بنابرأین خواسته خواهان مقرون به صحت تلقی، به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت مشعر بر عدم ممنوعیت اجتماع سمت سردفتری ازدواج و طلاق با شغل سردفتری اسناد رسمی در مورد شاکی صادر و اعلام می گردد.
رأی صادره قطعی است. رییس شعبه 24 دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه زینعلی - خدایی- بهارشاهی