نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ق. فرزند م. با وکالت آقای م. ک. از دادنامه شماره 9209970011100150 مورخ 1392/3/27 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به انفساخ مبایعه نامه عادی شماره. . . مورخ 1388/11/10 فی‬مابین مشارالیه و تجدیدنظرخواندگان آقایان م. و. . . و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواندگان، تجدیدنظرخواه محکومیت حاصل نموده است با عنایت به محتویات پرونده وارد و موجه نمی باشد زیرا به حکایت از مبایعه نامه عادی شماره. . . مورخ 1388/11/10 تنظیمی در دفتر املاک ر. پ. که در ماده 3 و قسمت توضیحات ذیل آن ضمن عقد توافق کردند «. . . در صورت عدم پاس شدن چک ‬های مندرج در مبایعه نامه به هر علت، طبق توافق کامل فی‬ما بین طرفین مبایعه نامه بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می گردد و. . .

» که به حکایت گواهی های عدم پرداخت پنج فقره از چک ‬های ثمن مورد معامله توسط خریدار (تجدیدنظرخواه) که اولین آن مورخ 1391/1/30 به مبلغ سیصد میلیون ریال بوده است پاس نگردیده است که با این شرط گنجانیده شده در مبایعه نامه عادی اراده و توافق متعاملین ناظر به خیار فسخ نیست بلکه شرط ناسخ است که طرفین بر حسب اصل آزادی و حکومت اراده متعاملین در قرارداد منعکس گردیده است و نتیجتاً ضمانت اجرأی شرط مذکور در قرارداد انحلال قهری و خودبه خودی مبایعه نامه عادی شماره. . .

مورخ 1388/11/10 فی‬ما بین تجدیدنظرخواه و خوانده می باشد و همان گونه که قراردادهای خصوصی بین افراد در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر هستند شرط صحت عقود و معاملات و لزوم اجرأی تعهدات و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده طرفین و قائم مقام قانونی آن‬ها متبع و لازم الاجرا است و از طرفی وفق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه با عنایت به نحوه نگارش قید کلمه منفسخ در مبایعه نامه عادی چیز دیگری از اراده متعاملین استخراج و برداشت نمی شود و همچنین توافق نامه مورخ 1391/10/6 که در رابطه با عدم پرداخت دو فقره از چک‬ های ثمن معامله و تفویض آن‬ ها صورت گرفته است در ذیل آن قید گردید که در کلیه مفاد مبایعه نامه به قوت خود باقیست» که این تأکید جمله در توافق نامه حکایت از تجدید اعتبار عقد موضوع مبایعه نامه عادی شماره. . .

مورخ 1388/11/10 فی‬ما بین اصحاب دعوی می نماید علی ای حال نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده است و از لحاظ قواعد شکلی و ماهوی خلل و خدشه ای به آن وارد نمی باشد و منطبق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته است فلذا دادگاه به استناد شق اخیر از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه ‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران کریمی- مداح