متن رأی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. الف. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای الف. الف.
نسبت به دادنامه شماره 00757 مورخ 1393/6/17 صادره از شعبه محترم 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نسبت به خواسته اعلام فسخ قرارداد اجاره عادی شماره 403120 مورخ 1393/2/1 به دلیل عدم انتفاع از عین مستأجره و الزام خوانده به استرداد مبلغ ودیعه به میزان 000/000/250 ریال معادل بیست و پنج میلیون تومان با احتساب خسارات دادرسی اعم از تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس صادر و اعلام گردیده است از توجه به مندرجات پرونده مآلاً تجدیدنظرخواهی وارد به نظر می رسد زیرا اولاً دادگاه محترم بدوی برابر تکلیف قانونی و با حضور خواهان در جلسه اول دادرسی باید خواسته مطروحه را چنانچه ابهام داشته باشد با اخذ توضیح منجز و روشن نماید زیرا آنچه از اقدامات مقدماتی از حیث ارجاع موضوع اختلاف قراردادی به کارشناس رسمی دادگستری از طریق تأمین دلیل و ارسال اظهارنامه به موجر استنباط می گردد عدم تمایل مستأجر به ادامه رابطه استیجاری برابر شرأیط مندرج در قرارداد و مقررات عمومی مربوط و مصرح در قانون مدنی در باب اجاره می باشد و این عدم تمایل همان اعلام فسخ یک طرف قرارداد است و برأی احراز این اراده مورد ادعای خواهان (تجدیدنظرخواه) مراتب بایستی از سوی مرجع قضائی به جهت عدم توافق و تراضی در فسخ عقد اجاره تأیید و اعلام گردد و به جهت فقدان دانش حقوقی یا ضعف آن به کارگیری ناصحیح کلمات توجهاً به حضور خواهان در جلسه اول دادرسی نمی تواند موجبات رد دعوی را فراهم آورد و دادگاه می توانست با اخذ توضیح در جلسه رسیدگی رفع ابهام از خواسته داشته باشد ثانیاً تجدیدنظرخواه در جهت مطالبه هزینه های انجام شده در اجرأی بند 12-6 شرأیط قرارداد اقدام به رفع مقداری از عیوب جهت استفاده از منافع مورد اجاره نموده و اعلام داشت که در همین دادگاه بدوی دارأی پرونده حقوقی در حال رسیدگی است که لازم بود هر دو پرونده به جهت اتحاد و ارتباط دعوی توأمان رسیدگی می گردید ثالثاً برابر حکم مقرر در ماده 481 قانون مدنی و توجهاً به اینکه عقد اجاره از عقود لازم می باشد هرگاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می شود لذا ضرورت داشت تحقیق کافی جهت احراز واقع به ویژه خواسته مطروحه از باب استرداد ودیعه پرداختی از این حیث معمول می گردید رابعاً با التفات به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مقام تأمین دلیل که به کیفیت مطروحه دارأی ارزش و اعتبار قانونی است لازم بوده برابر ماده 480 قانون مدنی حدوث عیب قبل و بعد از قبض منفعت و یا در اثنای مدت اجاره بررسی می گردید زیرا از موارد ایجاد خیار فسخ می باشد بناءًعلیهذا با عنایت به اینکه مدت اجاره تا تاریخ 1394/2/10 مورد توافق است سرعت در رسیدگی لازم بوده و با احراز اراده واقعی متعاقدین و اثبات ادعای مطروحه و نظر به تنجیز خواسته به شرح لایحه وارده به حکایت صفحه 27 پرونده دادگاه ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف و ج و هـ ماده 348 و مواد 353 و 365 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادر کننده قرار منقوض اعاده می گردد.
رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران زجاجی- حسینیان