متن رأی
در خصوص دعوی خانم ع. ف. با وکالت خانم ب. و. به طرفیت آقای ع. ن.
به خواسته مطالبه نفقه معوقه خواهان از تاریخ 1392/6/1 لغایت صدور حکم با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاح نامه رسمی شماره 4415 وجود علقه زوجیت بین طرفین متداعیین به سب عقد نکاح دائم محرز است و در مورد خواسته خواهان با توجه به دادخواست و مستندات تقدیمی و اینکه خوانده در قبال دعوی خواهان و مستندات آن دفاع مؤثر و درخور پذیرشی به عمل نیاورده و دلیلی که مؤید برائت ذمه وی و بی اعتباری دعوی خواهان باشد ارائه ننموده است و تمسک به دادنامه 930276-1393/2/21 مبنی بر الزام زوجه به تمکین که خلاصه ای از آن در پرونده امر منعکس است مثبت عدم استحقاق زوجه در دریافت نفقه نیست زیرا حکم تمکین از احکام تأسیسی است و اثر آن نسبت به آینده و پس از ابلاغ اجرائیه و امتناع زوجه در بازگشت به منزل و تمکین می باشد و نسبت به گذشته اثری ندارد و با ارجاع امر به کارشناس و تعیین نفقه خواهان ماهانه به مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال که متعارف بوده و مباینتی با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه ندارد و با عنایت به سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده دادگاه دعوی خواهان را (با کسر مبلغ پانصد هزار ریال وجه پرداخت شده توسط زوج و مورد پذیرش وکیل خواهان) ثابت تشخیص داده فلذا مستنداً به مواد 1102-1106-1107 قانون مدنی و مواد 515-519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت نفقه معوقه خواهان از تاریخ 1392/6/1 لغایت 1393/6/11 (تاریخ ابلاغ اجرائیه حکم تمکین به زوجه) جمعاً مبلغ پنجاه و پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و صد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق الزحمه کارشناس و مبلغ دو میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید و مازاد بر لحوق حکم غیر وارد تشخیص و محکوم به بی حقی است و اما در خصوص آن قسمت از خواسته خواهان مبنی به تهیه مسکن مستقل نظر به اینکه متعاقباً وکیل خواهان طی لایحه شماره 1215 مورخه 1392/12/26 دعوی خود را مسترد نموده است فلذا مستنداً به بند الف ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست در این مورد صادر و اعلام می گردد ضمناً صدور اجرائیه پس از قطعیت دادنامه منوط به پرداخت مبلغ نهصد و شصت هزار ریال بابت الباقی هزینه دادرسی در حق صندوق دولت از سوی خواهان می باشد رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
ریس شعبه 242 دادگاه عمومی حقوقی تهران- نور بخش