متن رأی
آقای ج. ر. با وکالت آقای م. ر. و خانم ز. ر. وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه دادخواستی به طرفیت 1- ش. 2- الف. 3- الف. د. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین واقع در روستای س به مساحت تقریبی 951 مترمربع 2- مطالبه قیمت عادله روز بابت تملک زمین تقدیم محاکم عمومی تالش نموده که پرونده به شعبه سوم ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالاً این است که وکلای مذکور مدعی شده اند موکل مالک اصلی رتبه موصوف است که حسب مبایعه نامه پیوست می باشد که ش. و الف.
اقدام به تملک 951 مترمربع از ملک موصوف جهت احداث چاه فلمن شماره 2 نموده است و علیرغم مراجعات مکرر و نص صریح مواد 43 و 44 قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر اینکه در مواقع ضرورت که اراضی و املاک متعلق به غیر در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشد، با رعایت حریم در اختیار دولت قرار می گیرد و قیمت عادله روز آن پرداخت می شود و نهایتاً به شرح فوق تقاضای صدور حکم نموده است و در تاریخ 1393/3/19 در جلسه دادرسی که وکیل خواهان و نماینده حقوقی شرکت خوانده حضور داشته اند وکیل خواهان دعوی را به شرح دادخواست اعلام و نماینده حقوقی اداره خوانده دفاعیات خود را به شرح لایحه تقدیمی اعلام کرده که پیوست پرونده است. ضمناً نماینده الف. نیز در دادگاه حضور داشته وی نیز اظهارات خود را به شرح لایحه تقدیمی اعلام کرد است وکیل خواهان اظهار داشته: ادعای شرکــت منطقه ای مبنی بر اینکه ملـک موصــوف 684 مترمربع می باشد نه 951 مترمربع عرض می کنم که برابر نقشه پیوستی که شرکت پیمانکاری در محل تهیه کرده است مساحت ملک دقیقاً همان 951 مترمربع است.
در مورد ادعای ایشان مبنی بر اینکه ملک موصوف بستر باقیمانده می باشد نیز مطابق نامه های پیوستی و درخواست های پیوست و حتی احداث چاه با مجوز قانونی شرکت آب منطقه ای در ملک موصوف که حالیه در 20 متری زمین موصوف با رودخانه قرار دارد که تبدیل به زمین تملیکی شده است و لذا به شرح فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارم.
اما لایحه شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان خلاصتاً از این قرار است که خواهان در منطقه سید نیکی اقدام به تصرف و محصور نمودن مساحت 5111 مترمربع از اراضی بستر باقی (متروکه) و قدیمی نموده است که جزو انفال و اموال عمومی است و مطابق مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب بستر انهار، رودخانه ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت اسلامی است و ایجاد هرگونه اعیانی و حفاری و دخل و تصرف ممنوع است و لذا تقاضای تعقیب کیفری مشارالیه را نموده و مضاف بر آن به استناد ماده 8 مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره 16046/ت 523686 مورخ 1379/8/16 اراضی بستر قدیمی رودخانه ها که با تغییرات و جابه جایی بستر و مجری رودخانه ها حادث شده کماکان در اختیار دولت و به تولیت وزارت نیرو مدیریت می شود که معمولاً برأی کارهای عام المنفعه و با اجرأی یک ساله کشت محصولات کشاورزی واگذار می شود که برابر مصوبه فوق الاشاره در مساحت حدود 1500 مترمربع از همان اراضی نسبت به احداث چاه فلمن برأی تأمین آب شرب بخش عمده ای از شهر تالش اختصاص یافته و مازاد بر آن در ید و تصرف غیرمجاز آقای ج. ر. قرار دارد.
اما لایحه شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان هم که پیوست پرونده است خلاصتاً از این قرار است: خواهان ها با استناد به یک فقره قباله نامه عادی مورخ 1360/7/15 مدعی مالکیت زمین مذکور هستند که مدعی هستند آن را از آقای الف. د. خریده اند و شرکت آب گیلان جهت احداث چاه فلمن شماره 2 اقدام به تصرف 951 مترمربع از زمین موصوف نموده است ولی بهای آن را به ما پرداخت ننموده ملکی که به زعم خواهان ها بیش از 33 سال پیش خریداری شده ولیکن کلاً فاقد سابقه ثبتی و حدود و جهات اربعه و صورت جلسات تحدیدی و. . . می باشد که با بررسی سوابق و ملاحظه مکاتبات مبادله شده با واحدهای ذی ربط تحقیقاً مشخص شده که اولاً کمیت ملک مورد ادعا 672 مترمربع یا به تعبیری به ابعاد (16×42) می باشد که در حال حاضر توسط فنس به وسیله پیمانکار محصور شده و ثانیاً این ملک کلاً در داخل بستر رودخانه گرگان رود استقرار دارد و در مالکیت بلامنازع وزارت نیرو و در سطح استان و مالکیت این شرکت است. ضمن اینکه قولنامه استنادی خواهان و این که ملک در آن قولنامه فاقد ابعاد مشخص و صورت جلسه تحدیدی و فقدان سابقه ثبتی است در محاکم قابلیت استناد ندارد.
و لذا نهایتاً رد دعوی را خواستار شده است. در ادامه رسیدگی دادگاه برأی احراز و تعیین اینکه زمین متنازع فیه با مستند ابرازی خواهان مطابقت دارد یا خیر؟ و آیا قسمتی از آن توسط خوانده تصرف شده و درصورت مثبت بودن مساحت دقیق عادله آن چقدر است؟ موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده است. و نیز قرار معاینه و تحقیقات محلی صادر نموده است و در تاریخ 1393/4/18 حسب صورت جلسه تنظیمی در خصوص معاینه و تحقیقات محلی از شهود و مطلعین محلی نیز تحقیق شده است سه نفر گواهی که از آنان تحقیق شده مالک زمین را آقای ج. اعلام کرده اند که روی آن کشت می کرده است (کشت برنج و از بعد از انقلاب وی را روی زمین دیده اند) که از آقای د. خریداری کرده است همچنین تأییدیه ای از شورأی اسلامی شهر که به امضاء 4 نفر از اعضا رسیده و حکایت از مطالب ابرازی شهود و ادعای خواهان دارد پیوست پرونده است و نیز نوشته از آقای الف. د. مبنی بر اینکه این ملک را تقریباً 33 سالی پیش وی به آقای ج. فروخته است ضمیمه است که اعلام نموده از همان موقع نسبت به کشت برنج در آن اقدام کرده است ضمناً در مقدار اعضای شورأی اسلامی نیز در برگ گواه شهادت داده اند آقایان ط.
ط. و الف. پ. که آقای ط. ط. اظهار داشته زمین مال آقای ر. است که سال هاست روی آن کشت و کار می کند قبلاً خانه قدیمی داشت مهندس ن. معاون مدیرکل وقت آب منطقه ای در این محل و در حضور ما به آقای ر. گفت که تمامی خسارات شما را پرداخت می کنیم و پول محصول و برنجتان را می دهیم و حتی یک فرزند شما را استخدام می کنیم من خودم به عنوان عضو شورا حضور داشتم. آقای الف. پ. هم اظهار داشته من عضو شورأی اسلامی بودم اداره آب و فاضلاب زنگ زدند رفتیم آنجا آقای ر. هم بود اداره آب از آقای ر. خواست زمین را جهت اجرأی پروژه ملی در اختیار آن اداره بگذارد و حتی قرار شد یکی از فرزندان او را استخدام کنند. . . زمین مال آقای ر. است که در آن برنج کشت می کرده و نظریه کارشناسی که پیوست پرونده است خلاصتاً از این قرار است: . . .
با نهایت به بررسی اسناد و دلایل مضبوط در پرونده و بازدید میدانی به عمل آمده از محل و اظهارات طرفین دعوی و معاینه محل اولاً- ضمن انطباق حدودوثغور و مشخصات سند ابرازی خواهان در طبیعت زمین، مشخص گردید که حدود مندرج در سند با طبیعت زمین کاملاً مطابقت دارد و ملک متنازع فیه داخل در سند ابرازی قرار دارد و قسمتی از سند ابرازی به تاریخ 1360/5/17 ارائه شده از ناحیه خواهان می باشد ثانیاً مساحت زمین متنازع فیه 930 مترمربع است که 756 متر آن توسط خوانده فنس کشی شده و در حال حفر چاه فلمن داخل آن می باشد و ثالثاً با ارزیابی قیمت هر مترمربع زمین به مبلغ 600000 ریال قیمت کل مساحت 930 مترمربع 558000000 ریال می باشد و رابعاً اینکه زمین متنازع فیه با عنایت به اختلاف ارتفاع آن از بستر رودخانه و قرارگیری در سند ابرازی خواهان خارج از بستر رودخانه گرگان رود استقرار داشته و در حریم رودخانه قرار دارد و مشمول ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نمی باشد شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان پس از وصول نظریه کارشناسی طی لایحه مفصلی با توضیح و دفاع در مورد دعوی اظهار داشته که خواهان با ارائه دست خط عادی که فاقد اصالت، تنفیذ و تأیید از سوی مراجع قضایی و ثبتی می باشد با دستاویز قراردادن پیشینه تصرف خود و تعرفه شهود خود را مالک رقبه متنازع فیه می داند و کارشناس منتخب نیز بدون توجه به قوانین مدون کشور با نفی و انکار صلاحیت ذاتی و قانونی کارشناسان وزارت نیرو در امر تعیین حریم و بستر رودخانه به اظهار نظریه پرداخته و با تعیین قیمت غیرمتعارف و غیرمعمول منافع دولت را نادیده انگاشته و نهایتاً با استناد به دو فقره آرأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است همچنین مدیریت امور آب غرب دور گیلان نیز با اعتراض به نظریه کارشناسی درخواست ارجاع امر به هیأت کارشناسی را نموده است و سرانجام دادگاه طی دادنامه 300625- 1393/5/14 حکم به اثبات مالکیت خواهان نسبت به زمین متنازع فیه صادر و خوانده ردیف اول را به لحاظ تملک زمین و اجرأی پروژه حفر چاه بر روی آن به پرداخت مبلغ 558000000 ریال صادر به اضافه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم نموده است و در مورد خواندگان ردیف های 2 و 3 با توجه به اینکه تصرفی در پلاک مذکور ندارند، دعوی را متوجه آنان ندانسته و نسبت به نامبردگان قرار رد دعوی صادر نموده است که این رأی از سوی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان مورد فرجامخواهی واقع شده و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر قرار دارد اما مندرجات لایحه فرجامی، خلاصتاً به شرح زیر است: در مستند عادی ابرازی از سوی فرجام خوانده به عنوان دلیل مالکیت ایراداتی دارد که متأسفانه دادگاه در دعوی رسیدگی به اثبات مالکیت به آن توجه نکرده است.
2- طرح دعوی علیه آقای الف. د. که فرجام خواه مدعی خرید ملک از وی می باشد ضرورت داشته که چنین نشده است تا سابقه و دلایل مالکیت وی مورد بررسی و ملاحظه قرار می گیرد. 3- بستر انهار و حریم آن ها ملک دولت است 4- تعریف بستر و حریم و تشخیص آن به عهده وزارت نیرو است. 4- کارشناس مربوطه دارأی تخصص محیط زیست طبیعی می باشد و دارأی صلاحیت ارزیابی تالاب ها و بیشه زارها و تعیین خسارت وارده به آن ها می باشد و موضوع حاضر از صلاحیت وی خارج بوده است و اظهارنظر مشارالیه مواجه با اشکال است. 5- در نظریه کارشناسی هم آمده اسـت که مـساحت 756 مترمربع جهت احداث چاه فلمن تـصرف شده و حال آنکه در محاسـبه 930 مترمربـع را مـلاک قرار داده اسـت. 6- این اداره نسبت به نظریه کارشناسی معترض بوده و درخواست ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان را نموده که مورد توجه قرار نگرفته است و نهایتاً نقض دادنامه فرجام خواسته را درخواست کرده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.