متن رأی
فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته بنا به دلایل و جهات زیر وارد و صائب است 1- حسب مقررات قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه و انهار طبیعی. . . بستر و حریم اراضی اطراف رودخانه تعریف شده است و برابر آن بستر و حریم رودخانه ها توسط وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای تعیین می گردد که شرکت های آب منطقه ای مکلف می باشند حد بستر و حریم رودخانه ها. . . را با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذی صلاح طبق مقررات آیین نامه تعیین کنند که پس از تعیـین و تشـخیص میزان بسـتر و حریم در صـورت لزوم شرکت های آب منطقه ای حتی می توانند نسبت به قلع وقمع اعیانی احداثی در آن ها نیز اقدام نمایند. هرچند در نظریه کارشناس ملک مورد تنازع حسب سند ابرازی خارج از بستر رودخانه و در حریم رودخانه قرار گرفته است اما ادعای ش.
این است که این ملک جزء بستر رودخانه است و با توجه به اعتراض به عمل آمده از سوی فرجام خواه نسبت به نظریه کارشناسی، لذا اقتضاء داشته دادگاه در این خصوص حسب درخواست فرجام خواه موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان مربوطه در رشته موردنظر ارجاع نماید تا کارشناسان منتخب بر اساس اظهارات و دلایل ابرازی فرجام خواه در خصوص ادعای آن ها در ارتباط با بستر یا حریم بودن زمین مذکور بررسی های لازم را معمول و به طور دقیق مشخص شود که زمین مذکور جزء بستر رودخانه گرگان رود است یا حریم آن؟ 2- در ارتباط با سند عادی ابرازی فرجام خوانده اقتضاء داشته دادگاه در خصوص مالکیت متصرف اولــیه و دلائل آن بررسـی نماید و عند اللزوم ادعای متصرف اولیه و دلایل مالکیت مشارالیه را که بعداً آن را به فرجام خواه منتقل کرده جویا و چنانچه فروشنده مذکور دلیلی بر مالکیت خود دارد (علاوه به شهادت شهود) ازجمله هرگونه نوشته عادی یا دلیل مالکیت دیگری نسبت به آن بررسی لازم را در خصوص اثبات مالکیت به عمل آورد.
3- حسب نظریه کارشناسی تنها مقدار 756 مترمربع از زمین مذکور توسط فرجام خواه تصرف و فنس کشی شده درحالی که مساحت کل زمین 930 مترمربع بوده است و ظاهراً مبنای محاسبه قیمت را کل مساحت زمین قرار داده است، لذا در این خصوص نیز بررسی و ضمن تعیین علت آن موضوع را مشخص نماید. بناء علی هذا و توجهاً به مراتب مشروحه فوق از آنجا که رأی صادره مطابق مفاهیم فوق صادر نشده و تحقیقات انجام شده ناقص بوده و به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده است لذا به تجویز فراز 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجام خواسته پرونده را در اجرأی بند الف ماده 401 قانون مرقوم به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش ارجاع می نماید. رئیس و مستشار شعبه 5 دیوان عالی کشور معینی- جلیلی تقویان