متن رأی
تجدیدنظرخواهی م. ع. نسبت به دادنامه شماره 692 مورخ 1393/8/24 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، دعوای تجدیدنظر خواه با خواسته تخلیه توقفگاه موضوع سند رسمی اجاره شماره 57694-1360/8/10 دفترخانه اسناد رسمی شماره. . . تهران به علت تغییر شغل از توقفگاه اتومبیل به کارواش به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و حکم بر بطلان دعوا صادر شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا به حکایت مندرجات سند رسمی اجاره مذکور، صحن گاراژ برأی شغل توقفگاه اتومبیل با جواز تغییر شغل به تعمیرگاه در اجاره مورث خواندگان قرار گرفته و حق تغییر شغل از مستأجر سلب گردیده، صورتجلسه اجرأی قرار تأمین دلیل شماره 93/707/627 مورخ 1393/7/7 صادره از شعبه 707 شورأی حل اختلاف تهران حکایت از آن دارد که صحن گاراژ که توقفگاه بوده به شغل کارواش تغییر یافته و به نام کارواش پ.
در حال فعالیت می باشد، احدی از خواندگان نیز در جلسه دادرسی مورخ 1393/8/18 به تغییر شغل و استفاده از توقفگاه به عنوان کارواش اقرار نموده و دلیلی بر اذن یا اجازه موجر در این تغییر شغل ابراز نکرده اند، از سویی خواهان به دلالت سند رسمی مالکیت ابرازی مالک عین مستأجره بوده و قائم مقام موجر تلقی می شود و می تواند در صورت تخلف مستأجر، برأی اقامه دعوای تخلیه اقدام نماید.
به علاوه شغل توقفگاه اتومبیل که در عرف تحت عنوان پارکینگ عمومی یا محل حمل و نقل مسافر می باشد، ایضاً تعمیرگاه اتومبیل که در سند رسمی اجاره به آن اشاره شده هیچ شباهت عرفی با شغل کارواش نداشته و صنف آنها نیز متفاوت هست، در نتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده، مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و توجه به نظریه شماره 4459/7-81/5/6 اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم بر محکومیت خواندگان به تخلیه آن بخش از عین مستأجره که در سند رسمی اجاره تحت عنوان صحن گاراژ و برأی توقفگاه اجاره داده شده و اکنون به عنوان کارواش مورد استفاده می باشد به همراه خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و توضیح می دهد که حکم دادگاه صرفاً شامل توقفگاه بوده و پلاک آبی آن مطابق نظریه کارشناس تقدیمی به همراه دادخواست تجدیدنظر به شماره 481 می باشد و شامل دو دهنه مغازه پلاکهای آبی. . . و. . . که در سند رسمی اجاره ذکر شده نمی باشد و مورد خواسته هم نبوده و چون مغازه های پلاک شماره. . . و. . .
در ردیف خواسته قرار نداشته، این محکمه در مورد آنها با تکلیفی مواجه نمی باشد. به علاوه در اجرأی قسمت اخیر ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56، هرگاه موجر ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، تقاضای صدور اجرأییه ننماید، حکم صادره ملغی الاثر می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی- مداح