متن رأی
رأی فرجام خواسته از جهات ذیل مواجه با ایراد قضائی است اولاً خواهان ها اثبات مالکیت با تأیید و تنفیذ بیع نامه مورخه 1355/6/20 را مورد خواسته قرار دادند این سند عادی مورد ادعای جعل قرار گرفته دادگاه نیز قرار کارشناسی در مورخه 1392/9/21 به استناد ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی صادر نموده است و در صورت جلسه 1392/10/7 (برگ 541 پرونده) در راستای نظریه کارشناسی به دفتر دستور داده شده ولی در ادامه رسیدگی پس از اعلام نظر کارشناس رسمی در مورد بیع نامه استنادی خواهان ها از نظریه خود عدول و نظر کارشناسی را صرفاً معطوف به اقرارنامه های آقایان ه. و ج.
معطوف نموده درحالی که خواسته خواهان در بادی امر اثبات مالکیت به استناد بیع نامه عادی و تأیید و تنفیذ آن بوده بعداً ابطال بیع نامه های خواندگان در ما نحن فیه اقتضای قانونی داشته دادگاه به اصالت یا عدم اصالت بیع نامه استنادی که مورد ادعای جعل قرار گرفته ورود پیدا می کرد چون موضوع فنی و کارشناسی داشته جلب نظر به کارشناس رسمی خط و امضاء در سرنوشت پرونده ممکن التأثیر بوده است که دادگاه به این مهم توجه نکرده است چنانچه نظر به کارشناسی که امضای فروشنده آقای ن.
ج را خارج از قرار کارشناسی هم تلقی نماید اقتضای کار جلب نظر کارشناس بوده است ثانیاً اقرارنامه های استنادی هیچ گونه دلالتی ندارد که در تأیید مبایعه نامه عادی مورخه 1355/6/20 اقرار شده باشد زیرا عبارات اظهار شده در اقرارنامه استنادی بدون تاریخ کاشف از اقرار به فروش زمین موضوع بیع نامه عادی 1355/6/20 نمی باشد معانی دیگر نیز از نوشته مذکور قابل فهم می باشد به عبارت دیگر محتمل است مراد مقرین در محل دیگر یا معامله دیگر غیر از زمین مورد ادعای خواهان ها باشد بخصوص اینکه در مورد زمین مورد بحث دلیلی بر افراز و یا تفکیک و پلاک های فرعی مشاهده نشده علی الظاهر پلاک 4537 اصلی و تفکیک نگردیده اقتضای داشت دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورد ادعای از ثبت استعلام می نمود تا مالک یا مالکین و وضعیت ثبتی آن مسلم گردد ثالثاً دادگاه جهت کشف واقع و احراز آن به استناد ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی قطع نظر از اینکه مورد درخواست طرفین بوده یا نه رأساً مبادرت به صدور قرار کارشناسی می نموده لذا خارج نمودن مستند فرجام خواه از عداد دلایل محل ایراد قانونی است رابعاً اگر جعلیت سند ثابت و مسلم شود به معنای این است که معامله ای به استناد سند مجعول واقع نشده و شخص منتسب به امضاء مجعول در بیع نامه طرف معامله نبوده است در نتیجه ترامی بعدی اسناد که معطوف به سند اولیه می شود فاقد اعتبار قانونی است و سبب احیاء و ایجاد معامله باطل اولیه نمی شود مگر اینکه آن مستندات بعدی خود مستقلاً دلالت بر مفاهیم حقوقی دیگر احتمالاً تحت عنوان عقود مستقل دیگر قابل طرح و رسیدگی باشد در مانحن فیه اقرار در پاسگاه انتظامی یا صورت جلسه دادگاه که ممکن است به علل گوناگون واقع شده باشد و مورد ایراد هم قرار گرفته نمی تواند از اسباب ایجاد یک معامله باطل باشد به بیان دیگر اگر جعلیت سند اصلی اولیه ثابت شود بقیه اسناد و مدارک و دلایل که در توجیه آن ارائه می شود مؤثر در مقام نمی باشد چرا که در فرض جعلیت مبایعه نامه اولیه وقتی که بایع طرف معامله قرار نگرفته باشد ترامی عقود بعدی یا مدارک ارائه شده در توجیه معامله اولیه باطله قابل ترتیب اثر قانونی نمی باشد خامساً دادگاه هیچ گونه تحقیق محلی در مورد سابقه تصرف خواهان ها و یا مورث آنان با توجه به اینکه ادعا شده معامله در سال 55 واقع شده به عمل نیاورده علی الظاهر ادعایی هم در مورد سبق تصرف از سوی مورث خواهان ها یا خواهان ها به عمل نیامده سادساً در فرض اینکه معامله صحیحاً واقع شده باشد در فرض دیگر اگر مالکین دیگر دارأی سهم مشاعی باشند اثبات مالکیت نسبت به حدود معین و مفروز محل اشکال قانونی است معامله انتقال مفروز بدون رضایت بقیه مالکین برأی مشتری ایجاد مالکیت مفروزی نمی نماید بنا به مراتب و نظر به اینکه بدون جلب نظر کارشناس در مورد جعلیت و تحقیق و رسیدگی به جهات و معانی پیش گفته رأی صادره محل ایراد قانونی می باشد لذا رأی فرجام خواسته مستنداً به بند الف از ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقص پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می نماید.
رئیس و مستشار شعبه 10 دیوان عالی کشور هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی