متن رأی
پیرامون دادخواست الف. د. با وکالت ح. ل. برابر م. الف. با وکالت ل. الف. به خواسته مطالبه 000/000/100 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از 1391/1/30 تا اجرأی حکم و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل؛ چکیده سخن خواهان و وکیلش این است که: برابر آنچه در رسید 1391/1/19 آمده خوانده سه جلد سند دو دانگی پلاک. . . رودهن را دریافت تا در 1391/1/30 این اسناد را از گذر کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری خارج نماید و در ازای آن ده میلیون تومان دریافت نموده است اکنون نامه 1392/2/10 مسکن و شهر سازی رودهن گویای این است که زمین یاد شده در گستره زمین های بنیاد مستضعفان قرار داشته و قابلیت طرح در کمیسیون ماده 12 را نداشته است از این رو خوانده کاری انجام نداده تا استحقاق دریافت وجه را داشته باشد. پاسخ وکیل خوانده این است که قرارداد دو سوی پرونده در زمره قرارداد جعاله بوده و مقصود آن ها نتیجه اقدام خوانده بوده به دیگر سخن مقصود رهائی پلاک. . . از رأی موات بوده و شیوه رهائی اینکه یا رأی کمیسیون بر احیاء باشد یا در کمیسیون طرح نشود، مقصود نبوده است.
از این رو خوانده به تکلیف خود عمل نموده و مانع طرح موضوع درکمیسیون شده و رأی موات شامل این پلاک نگردیده از این رو به تعهد خود عمل نموده و استحقاق وجه را دارد. جدای اینکه در رسید پیوست دادخواست وجه التزام عدم انجام تعهد آمده و دلیلی بر دریافت وجه از سوی خوانده وجود ندارد. دادگاه با نگریستن به آنچه آمد این قرارداد را خلاف نظم عمومی و نامشروع می داند چرا که خوانده نمی تواند امری را تعهد کند که در اختیار کمیسیون ماده 12 باشد، اگر تعهد تهیه وکیل یا انجام امور اداری برأی کشف حقیقت می کرد درست بود ولی در اینجا تعهد به نتیجه نموده در حالیکه این نتیجه (گرفتن رأی عدم موات) در اختیار ثالث نمی تواند باشد و تنها در اختیار کمیسیون مربوطه است و ثالث نمی تواند نفوذ و سلطه بر آن داشته باشد و چنین ادعائی خلاف قانون و به نوبه خود نامشروع می باشد. از این رو پرداخت وجه یاد شده از سوی خواهان به خوانده ایفاء ناروا بوده و دادگاه برگرفته از ماده 265 قانون مدنی و 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده بر استرداد 000/000/100 ریال به همراه هزینه دادرسی به سود خواهان را صادر و اعلام می نماید.
اما خسارت تأخیر چون از سوی خواهان به خوانده پرداخت شده و نامبرده مطالبه وجه را نکرده و دین مسلم نبوده از اینرو ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی کاربردی نداشته حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه های گرامی تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رودهن- نبوی