خلاصه جریان پرونده
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 910640 مورخه 1391/6/18 صادره از شعبه بیست و پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان با خواسته ابطال پیش آگهی شماره 518/47137/14 مورخه 1389/8/19 و اجرائیه شماره 11708 اصدار یافته مخالف قانون و مقررات موضوعه است زیرا دادگاه بدوی با استناد به رأی وحدت رویه شماره 699 مورخه 1386/3/22 دعوی مطروحه را در صلاحیت کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری دانسته لیکن بجای اصدار قرار عدم صلاحیت مبادرت به صدور قرار رد آنهم به جهت عدم استماع دعوی نموده است لذا آنگاه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند لزوماً می بایست با رعایت بند 1 ماده 84 و صدر ماده 89 از قانون آئین دادرسی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ذیصلاح با رعایت ماده 28 از قانون مرقوم را صادر نماید. لذا دادگاه ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را به دادگاه بدوی اعاده تا نسبت به صدور قرار قانونی اقدام نماید. این رأی قطعی است. دادرس و مستشار دادگاه شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سلطانیان- امانی شلمزاری
رأی دادگاه
وفق مقررات ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/6/27 با اصلاحات بعدی مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرأی اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار (عمومی) محلی است بنابرأین مرجع صالح به رسیدگی دعوی ابطال اجرائیه موضوع خواسته دادگاه عمومی تهران است و بنابه مراتب با عدم تأیید قرار صادره پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود. رئیس و مستشار شعبه 18 دیوان عالی کشور احمدی- شمس رأی دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970228500568 مورخه 1393/6/8 صادره از شعبه 25 دادگاه حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بانک ملی ایران با مدیریت ف. ح. به خواسته ابطال پیش آگهی شماره 137/471/518/14 مورخه 1389/8/19 و اجرائیه صادره به شماره 11708 در پرونده اجرأیی شماره 58508 ب 1 90 صادره از. . .
اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که مطابق صراحت مواد 2 و 3 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه در وضع موجود قابلیت پذیرش و استماع را در محاکم دادگستری ندارد و مؤید این مطلب تصریح رأی وحدت رویه شماره 699 مورخه 1386/3/22 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می باشد که به موجب رأی وحدت رویه مزبور صرفاً اعتراض به رأی صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها از باب تعیین عوارض در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و تسری به پیش آگهی های صادره از ناحیه ادارات محل درآمد شهرداریها مبنی بر وصول عوارض مشاغل و خدمات ندارد از اینرو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 355 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را نتیجتاً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس ومستشار دادگاه شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری- کریمی