نمونه رای با موضوع: های مطروحه صادر و اعلام می نماید

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970000500288 مورخ 1393/3/27 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان معامله موضوع سند رسمی شماره. . . . مورخ 1390/4/15 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره. . . تهران و بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره. . . . مورخ 1389/5/3 تنظیمی در دفترخانه. . . و بطلان معامله موضوع سند رسمی شماره. . . مورخ 1390/4/15 و عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 126584 مورخ 1389/5/3 تنظیمی در دفترخانه. . . تهران و الزام ع. الف. به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال شش‬ دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره دهم قطعه تفکیکی به پلاک ثبتی. . .

فرعی از 8 اصلی واقع در بخش 11 تهران و 7318 فرعی از 8 اصلی به مساحت 194/07 متر مربع به انضمام انباری شماره 6 و پارکینگ شماره 3 و شش‬ دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره قطعه یازدهم تفکیکی به پلاک ثبتی 4615 فرعی از 8 اصلی به مساحت 246 متر مربع به انضمام انباری شماره 7 و پارکینگ های شماره 1 و 2 و پرداخت مبلغ 7383680 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی بانک ت. در حال تصفیه با وکالت م. الف. واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد می باشد زیرا که اولاً مستند مدرکیه خواهان نخستین ح. ب. که در جهت طرح دعوی معنونه همانا یک فقره مبایعه‬ نامه عادی مورخ 1388/7/27 به شماره 1501 می باشد که تاب مقابله با اسناد رسمی به شماره های. . . و. . .

مورخ 1390/4/15 ندارد و در تعارض بین اسناد عادی با اسناد رسمی آنچه مناط اعتبار است همانا سند رسمی می باشد و اساساً با تمسک به سند عادی نمی توان سند رسمی را که برابر مقررات توسط مأمورین ذی‬صلاح که با احراز مالکیت فروشنده مبادرت به تنظیم نموده اند ابطال نمود. ثانیاً هر چند تاریخ مندرج در سند عادی خواهان مقدم بر تنظیم اسناد رسمی انتقال و اسناد رهنی مبحوث‬ عنه می باشد لیکن بنابر تصریح ماده 1305 از قانون مدنی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن اسناد داشته اند و ورثه آنان معتبر بوده و تسری به اشخاص ثالث ندارد ثالثاً با تنظیم اسناد رسمی به شماره های. . . و. . . در تعقیب عقد واقع شده فی‬مابین ع. الف. (مالک سابق) و شرکت الف. ت. دیگر موجبی برأی ابطال معاملات واقع‬ شده نبوده و نمی باشد. رابعاً قطع ‬نظر از اینکه اسناد رهنی به شماره های. . . و. . . مورخ 1389/5/3 تنظیمی در دفترخانه. . . اسناد رسمی تهران فی‬ما بین ع. الف. به عنوان راهن و بانک ت. به‬ عنوان مرتهن و شخص ثالث به ‬نام شرکت ر. (سهامی خاص) به شماره ثبت. . . . .

منعقد گردیده و در دعوی ابطال سند رهنی و عقد رهن لزوماً می بایست کلیه طرفین قرارداد طرف دعوی قرار گیرند و در دعوی مطمح نظر بدین گونه عمل نگردیده و شرکت ر. به عنوان گیرنده تسهیلات و مدیون اصلی طرف دعوی قرار نگرفته است اعلام می دارد در زمان تنظیم اسناد رهنی مذکور بانک مرتهن به اعتبار مالکیت شخص راهن نسبت به عین مرهونه مبادرت به انعقاد عقد رهن نموده و به عنوان ضمانت بازپرداخت وجوه تسهیلات مأخوذه توسط شرکت ر. این املاک را در رهن بانک قرار داده تا در صورت عدم بازپرداخت وجه تسهیلات نسبت به وصول مطالبات خود از طریق عین مرهونه اقدام نماید که با ابطال آن اسناد وصول مطالبات بانک عقیم مانده که از این حیث خللی به اسناد رهنی تنظیمی وارد نبوده و خواهان با تمسک به سند عادی نمی تواند ابطال عقد مذکور و اسناد رهنی تنظیمی که برابر مقررات تنظیم شده اند را درخواست نماید. خامساً با انتقال مالکیت آپارتمان‬های مورد ترافع از ناحیه مالک سابق (ع. الف. ) به شرکت الف. ت. به موجب اسناد رسمی شماره. . . و. . .

دیگر مشارالیه علاقه مالکیتی نسبت به آپارتمان‬های موصوف نداشته تا موجبات الزام وی را به انتقال سند ایجاب نماید و از سوی دیگر ارجاع امر به کارشناس در جهت احراز تاریخ وقوع عقد نیز با توجه به صراحت ماده 1305 قانون مدنی مؤثر در مقام نبوده و کارشناس از نظر دادگاه دارأی جنبه طریقیت داشته و موضوعیتی ندارد از اینرو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه تجدیدنظر خواه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‬ عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نسبت به خواسته های مطروحه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار دادگاه شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری- کریمی