نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

با توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوجه خانم ف. الف. نسبت به دادنامه شماره 00833-27/5/92 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره000133- 24/2/92 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ورامین صادر گردیده است(مبتنی بر گواهی عدم امکان سازش و اینکه زوج می تواند پس از قطعیت، به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و صیغه طلاق را اجرا نماید و زوجه برابر سند اقرارنامه مهریّه مافی القباله و سایر حقوق خویش را بذل نموده که در قالب ابراء از اسباب سقوط تعهدات است و ادعای رجوع زوجه از بذل با ادعای انصراف زوجه از طلاق و به تبع آن بازگشت حقوق به زوجه را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نوشته زوجه حضانت فرزند مشترک را واگذار کرده فلذا حضانت آن با پدرش می باشد). ظاهراً اعتراض و فرجام‌خواهی نسبت به قسمت اخیر دادنامه بدوی که در آن دادگاه بذل زوجه(مهریه و سایر حقوقش را در قبال حق الحضانه) در قالب ابراء مطلق و بدون قید و شرط تلقّی و مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر در دادنامه فوق نیز قرار گرفته است، اعتراض وارد است.

زیرا مستفاد از صدر و ذیل اقرارنامه مذکور آنست که بذل مهریه و سایر حقوق زوجه به صورت مطلق و بلاعوض نمی باشد، بلکه در قبال حضانت فرزند مشترک دختر سه ساله و مشروط می باشد و به عبارت اخری زوجه 30 عدد سکه بهار آزدی از مهریه اش را وصول و بقیه مهریه اش را که 670 عدد سکه بهار آزادی است، در قبال حق الحضانه زوج بذل و مشروط به عوض نموده است. بنابرأین اولاً: مهریه از سوی زوجه مشروط به عوض و در قبال حق الحضانت که در صورت تحقق شرط و بذل، زوج حق الحضانه خود را در قبال مهریه معاوضه، حق الحضانه بالمال می شود، که باطل است. زیرا حق الحضانه مانند حق الولایه و نظیر آنها از حقوقی می باشد که قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط و قابل معاوضه بالمال نمی باشند و ثانیاً: با قطع نظر از بطلان بذل به دلیل مذکور، بذل و هبه از عقود می باشند و تلقی دادگاه آن را در قالب ابراء که از ایقاعات است، مبنی بر اشتباه و غیر موجه است. البته اگر متعلق بذل دین باشد، نتیجه آن ابراء می باشد و ثالثاً: نوع ایرادات دیگر نیز که در لایحه فرجام‌خواهی ذکر شده، وارد است.

لذا ضمن ابرام قسمت اول دادنامه فرجام خواسته مبنی بر گواهی عدم امکان سازش، قسمت اخیر دادنامه مبنی بر تلقّی بذل مهریه در قالب ابراء، نقض و مهریه مذکور به قوت خود در ذمّه زوج باقی است و پرونده طبق بند ج ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد. رئیس شعبه 26 دیوان عالی کشور - عضو معاون انصاری - ربّانی نژاد